في الجامعة اللبنانية مشاكل كثيرة تعيق انطلاق العام الدراسي، أبرزها ملف الرواتب والاجور بظلّ الغلاء الفاحش وصعوبة النقل، ولكن عندما نتحدث عن إضراب في الجامعة اللبنانية فنجد أنّ الأسباب كثيرة وعديدة ولا يمكن حصرها بمقال واحد.
مؤخراً أصبحت الرواتب مشكلة المشاكل بالجامعة اللبنانية، فأجر الأستاذ لا يكفيه لسدّ حاجاته الأساسيّة. هذا بالنسبة للمتفرغ أو من هم بالملاك، بينما الأساتذة المتعاقدين فمصيبتهم لا تقل أهميّة عن بقيّة العاملين في الجامعة.
كثيرة مطالب المتعاقدين، من ضرورة البتّ بملفات التفرّغ الى ضرورة إيجاد حلول لزيادة أجر الساعة في التعليم، وكلّها أمور دفعت بهم للإضراب مراراً وتكراراً، وهو ما عطّل الجامعة، ولا يزال، فالإضرابات تجمع المتفرّغين والمتعاقدين، مع الإشارة الى أنّ المتفرغين ومن هم بالملاك قد يجدون باقتراح حصول كل أستاذ منهم على 20 مليون ليرة على 3 دفعات "حلاً" يرضيهم بالمرحلة الراهنة.
بحسب ما تُشير مصادر جامعيّة عبر "النشرة" فإنّ رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب اقترح تقديم منحة ماليّة للمتفرغين ومن هم في الملاك، وتحدّد بعد موافقة وزير التربية عباس الحلبي أن تكون 20 مليون ليرة، وأن تتولى الجامعة دفع فروقات الضمان عن أساتذتها المتفرّغين، وذلك من خلال صندوق الجامعة الذي يتغذّى اليوم بشكل أساسي من الأموال الناتجة عن فحوصات الـ"PCR" التي تجريها مختبرات الجامعة اللبنانية في مطار بيروت وخارجه، خاصة بعد أن أصبحت تنال هذه الأموال على أساس سعر 3900 ليرة للدولار الواحد بدل السعر الرسمي، مع الإشارة الى أنّ هذه المساعدات وما سيأتي لاحقاً من خطوات سيكون تمويله من الجزء المخصّص بالصندوق لتشغيل الجامعة، لا من خلال الجزء الذي يدخل ضمن ميزانيتها، وان هذه الاموال تتحرّك بقرار من رئاسة الجامعة والمحتسب المركزي فيها، لا من خلال الفريق الإداري ولا الفريق الأكاديمي العامل في المختبرات.
إنّ هذا الحلّ يرضي الأساتذة المتفرّغين ولو أنهم يطمحون الى تعديل الرواتب بشكل رسمي، مع العلم أنّهم كانوا قد أعلنوا استعدادهم للمبادرة، كحسن نية، بمتابعة أعمالهم بإجراء الدورة الثانية هذا الشهر، وإجراء امتحانات الدخول في الكلّيات التي لم تنظّم بعد الامتحانات، إنّما مشكلة الرواتب في كل قطاعات الدولة اللبنانيّة هي نفسها، فالتعديل حالياً قد يكون مستحيلاً نظراً لصعوبة الظروف الإقتصاديّة، ولكنّه بكل تأكيد لا يُرضي الأساتذة المتعاقدين الذين يصرّون على إيجاد حلول تجعلهم يستطيعون على الإستمرار قبل الموافقة على إطلاق العام الدراسي لهذه السنة، وهم بحسب مصادرهم لن يكونوا بقادرين على تخطّي هذا المطلب لأنّه لا يتعلق بشؤون جامعيّة تحتاج الى وقت، بل بقدرتهم للوصول إلى أعمالهم أصلاً.
أما بالنسبة الى الحلول المطروحة، فقد علمت "النشرة" من مصادر خاصة أن المساعدة المرصودة للمتفرّغين ومن هم بالملاك، لن تكون يتيمة، ولن تكون محصورة بهذه الفئة، بل هي مجرّد مرحلة أولى من سلسلة مساعدات مرصودة للمتفرغين، المتعاقدين بالساعة، والموظفين والمدرّبين.
تكشف المصادر أن الأساتذة المتعاقدين والموظّفين والمدرّبين سيحصلون أيضاً على منح مالية، بقيمة متفاوتة، مشيرة الى أنّ هذا التوجّه سيظهر قبل بداية الشهر المقبل، وان الجامعة تعمل مع جهّات مانحة على تأمين مساعدات ماليّة إضافيّة لكل الفئات المذكورة.
بالإضافة الى المساعدات علمت "النشرة" أنّ ملفّ التفرغ عاد الى الحياة، فأصبح بعهدة وزير التربية، وهنا نتحدث عن الملفّ الأساسي الثابت والملفّ الإضافي، وبحسب المعطيات المتوفرة فإن رئاسة الجامعة متمسّكة بالملفّ الذي أعدّته بحسب الشروط الأكاديميّة، أمّا بحال أرادت الحكومة الدخول في لعبة التقسيم الطائفي فعليها أن تقوم بذلك بنفسها، لأنّ الجامعة لا تدخل في الزواريب الطائفيّة.
