أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية"، النائب أنطوان حبشي، إلى أن "واقع الناس يطرح مجموعة من الأسئلة، فالمسائل الأساسية والجوهرية تشهد تغيرات يومية، كموضوع محطات الوقود، ولا يمكن حل هذه الأمور "بالمفرق". وأعرب عن أسفه من أنه "حتى الآن النمط ذاته لا يزال يتحكم بوزارة الطاقة، وهذه الحكومة وإن كانت غير قادرة على الإنجاز كما يبدو أقله حتى الآن، يبقى الأمل ان تدير انتخابات تسمح للشعب اللبناني بتقرير مصيره".
وخلال حديث إذاعي، رأى أن "الوضع في لبنان هو وضع عام ويعاني منه البقاع تحديداً. ومنطقة بعلبك الهرمل تعاني من سنوات طويلة من خطف صوتها وكل المسائل المطروحة تابعناها في الدولة، وللأسف نلمس عدم إمكانية للتجاوب وكأنها منطقة طرف متروكة".
واعتبر أن "من "جرّ" اللبناني الى هذه الأزمة يريده ان يرزح تحت ثقلها، وحلول كل هذه الأزمة لم تعد بالمفرق إنما بالقرار السياسي والموقف الواضح والصريح"، مشدداً على ان "اللبناني غير موجود في حسابات المنظومة الحاكمة، وأتمنى ان تتمكن الحكومة من الإنجاز، ولكن لا أتأمل ذلك إثر الطريقة التي ولدت بها ومجموعة التناقضات التي خلقت منها".
ولفت حبشي إلى أن "هناك تسويف لأي أمر بشكل غير عادي، وحتى داخل مجلس النواب عندما يتم الحديث عن الفساد كان الأمر يضحكني فإذا وصفنا الأمر جميعنا بنفس الطريقة يبقى السؤال "من جاء بالفساد الى لبنان؟". وأفاد بأنه تقدم بـ "إخبار في "الطاقة" بعد مئات الساعات من العمل، لأني توصلت الى قناعة والفساد واضح أمامي. وفي لبنان ليس هناك قضاء بالعام إنما هناك قضاة شريفين ونزيهين يمنعون من الوصول في كثير من الأحيان".
كما قال: "نحن المسؤولون عن ازمتنا وحلها بيدنا، ومن يتوقع ان المجتمع الدولي سيتبرع لنا بلا مقابل مخطئ، وإذا لم نقم بمحاسبة فعلية لن يكون هناك من إمكانية اصلاح، وسنكون في موضع مراكمة الأزمات"، موضحاً أنه يتابع "ملف "الطاقة" مع رئيس التفتيش المركزي، وتقريباً ستنتهي المرحلة القانونية التي يجب ان ننال خلالها جواباً".
وأوضح أنه ينتظر "رد ملف "الطاقة" من التفتيش المركزي لأتابعه مع النيابة العامة، وفي غضون ذلك التواصل قائم مع جمعيات مكافحة الفساد في الخارج، فلا مخرج لأزمة لبنان بلا زيادة ديونه إلا بالمحاسبة"، مؤكداً أن "مقاربة ملف "الطاقة" حتى الآن كالسابق تماماً، وهناك خارطة طريق واضحة وبسيطة ويمكن تطبيقها".
