شدّد رئيس "لقاء الفكر العاملي" السيد علي عبد اللطيف فضل الله، على "ضرورة أن تسرّع الحكومة مساعيها الإنقاذية، وترتقي الى مستوى تحديات الأزمة المعيشية المتفاقمة التي أنهكت غالبية الشعب اللبناني".
وتوجّه إلى المسؤولين سائلاً: "ماذا تفعلون للموظفين والعمال والأساتذة ولكلّ الطبقة الشعبية التي أصبحت عاجزة عن تأمين قوت يومها بعد رفع الدعم وارتفاع الأسعار، وفوضى الأسواق والانهيار النقدي والمالي والاقتصادي المريع، الذي طال كلّ القطاعات التربوية والعمالية".
واعتبر فضل الله "أنّ مسار الحلّ يجب أن يبدأ داخلياً عبر استرجاع الأموال المنهوبة والمحوّلة ومحاسبة المرتكبين والسارقين للمال العام، مما يوفر لنا فرصة الاستغناء عن مشاريع صندوق النقد الدولي الملتبسة"، سائلاً: "لماذا إحجام القضاء عن ممارسة دوره حيث لا نرى إلا التخبّط والإرباك والتقاعس نتيجة وقوعه تحت تأثير التجاذبات السياسية والطائفية".
وتابع سائلاً: "لماذا لم يُبتّ بالملفات المتعلقة بأموال المودعين والتلاعب بأسعار العملة الوطنية وبملف الاتصالات والكهرباء وغيرها من ملفات حيتان المال والسلطة؟ وهل نحن أمام قضاء عاجز يُدار من القوى السياسية حيث تغيب اعتبارات العدالة لمصلحة الغايات الشخصية والسياسية الرخيصة"؟
واستغرب فضل الله "عدم ملاحقة الشركات التي سرقت أموال الدعم وأكلت حقوق الناس دون حسيب او رقيب، وهذا ما يؤكد أنّ الفساد بات ينخر كلّ قطاعات الدولة بما فيها الجسم القضائي"!
