أعلن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، انه "في الاونة الاخيرة تكاثرت التعديات على مستخدمي المصارف من قبل مجموعات تدعي بأنها من المودعين المتضررين من قرارات نفذتها إدارات المصارف، حرمت المودعين من الحصول على أموالهم. إن مجلس الاتحاد الحريص كل الحرص على حقوق كل عملاء المصارف وخصوصا أصحاب الودائع على اختلافها، هو أيضا ضنين على تأمين سلامة كل مستخدمي المصارف، وخصوصا في أماكن عملهم في الادارات العامة والفروع. كما يعتبر مجلس الاتحاد كل تحرك في الشارع على مداخل مقار المصارف غير مرخص قانونا هو تعد على الأملاك الخاصة وعلى مستخدمي المصارف، وعلى القوى الامنية معالجة هذا التعدي وفق القوانين المرعية الاجراء".
وأسف في بيان، "أن يتعاطى من يدعي تمثيل المودعين مع الازمة المصرفية بعشوائية وعدوانية وكراهية لكل العاملين في القطاع المصرفي محملينهم وحدهم مسؤولية الازمة. وهل يجوز في دولة القانون أن تقتحم إدارات عامة وفروع مصارف من قبل أفراد ينتحلون صفة المودعين، فتهان كرامات زملائنا الذين هم أيضا من أصحاب الودائع. وهل التعدي على فروع المصارف ومستخدميها في البقاع وبيروت وطرابلس وعكار أعاد إلى المودعين أموالهم وألزم إدارات المصارف تنفيذ التحاويل إلى طلابنا في الخارج. وهل محاصرة الادارات العامة والفروع من قبل مجموعة من منتحلي الصفة ومنع زملائنا من مغادرة مراكز عملهم أو إجبارهم على مغادرتها هو الحل لإنقاذ الودائع المحجوزة في المصارف".
ولفت المجلس، إلى انه "أمام هذه العشوائية في التعاطي مع أفراد ومؤسسات القطاع المصرفي، وحرصا على ديمومة عمل أكثر من عشرين ألف لبناني يعمل في القطاع المصرفي مهددين بفقدان ديمومة عملهم من جراء هذه التصرفات غير المسؤولة من قبل جهات تدعي صفة الدفاع عن حقوق المودعين، يرى من الضروري ومن أجل الموضوعية في التعاطي مع أزمة أنهكت البلاد والعباد أن يسجل الملاحظات التالية:
أولا: المصارف ملزمة في تعاطيها مع عملائها تطبيق التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان والقوانين الصادرة عن المجلس النيابي والمراسيم الحكومية، وأي مخالفة في تطبيقها تعرضها للملاحقة القانونية، وعلى المتضررين ملاحقة واضعي السياسة النقدية والمالية.
ثانيا: إن تقييد سحوبات المودعين بالليرة اللبنانية مردها الى سياسة تقييد السحوبات النقدية بالليرة اللبنانية المفروضة على المصارف من قبل مصرف لبنان، وبالتالي لا يجوز تحميل المصارف النتائج المترتبة عن هذه السياسة التي حتما لها سلبيات على الواقع المعيشي للمودعين.
ثالثا: إن إقرار القوانين المصرفية وتحديدا قانون الـ Capital Control من مسؤولية المجلس النيابي الذي كان يفترض إقراره مع بداية الازمة تفاديا لحال الفوضى السائدة بين المصارف وعملائها. كما تجدر الاشارة الى أن رسم السياسات المالية من مسؤولية الدولة، وهذه السياسات هي التي أوصلت إلى هذه الازمة المالية التي لم تشهدها البلاد منذ قيام دولة لبنان الكبير.
رابعا: سجلت جمعية مصارف لبنان في أكثر من مناسبة اعتراضها على المس بالاحتياط الالزامي، كما أنها اعترضت على كل ما ورد في خطة الإنقاذ المالي من مقترحات تؤدي الى المس بودائع المودعين (Haircut)، فتغطية الخسائر هي بالدرجة الأولى من مسؤولية الدولة ولا يجوز تحميلها للمودعين.
خامسا: إن الازمة المالية التي أصابت المصارف وألحقت الاذى بالمودعين أسبابها الرئيسية الفساد والهدر والإنفاق غير المجدي من قبل القيمين على الادارة العامة، ومواجهة هذا الواقع يستوجب على المصارف والمودعين التكاتف وتوحيد الجهود من أجل الخروج من هذه الازمة وإعادة الاموال لكل المودعين وإعادة العافية الى القطاع المصرفي. كان أجدى على أصحاب الحقوق مطالبة أجهزة الرقابة والتفتيش والقضاء وسلطات الرقابة بكشف فضائح السلة الغذائية وهدر مبالغ تفوق أربعة عشر مليار دولار أميركي في الحكومة السابقة على سياسة الدعم الفاشلة".
وجدد "مجلس الاتحاد استنكاره لكل محاولات التعدي على مستخدمي المصارف وعلى مقارها إدارات عامة وفروع، ويدعو كل اللبنانيين الى التنبه بأن لا نهوض بالاقتصاد الوطني إلا من خلال قطاع مصرفي سليم ومعافى قادر على الايفاء بالتزاماته لكل المودعين".
