أشار النائب حسين الحاج حسن، إلى أنهم قاموا "كتكتل نواب بعلبك الهرمل بزيارة وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وتم البحث في ملفات مطلبية تتعلق بالمنطقة".
ولفت الحاج حسن إلى أنهم طالبوا بـ "تعيين رئيس دائرة نفوس بعلبك الهرمل، الذي من مهامه تصديق اخراجات القيد، كون ابن الهرمل يتكبد مشقات التنقل من الهرمل الى زحله للتصديق. كما أثرنا موضوع معاناة اهلنا في الهرمل نتيجة نقص الموظفين في قلم نفوس الهرمل بسبب التقاعد او الاستقالات، بالإضافة إلى ملف اعادة العمل في مكتب السجل العدلي في المدينة".
وأكد حسن أن "التكتل طالب أيضاً بإصدار قرارات انشاء بلديات في القرى التي لا يوجد فيها بلديات، وإعادة تفعيل صندوق انعاش القرى".
