نظم مختبر بيروت الحضري في الجامعة الأميركية في بيروت ورشة عمل بعنوان "إطار ومعايير لتحديد التراث الحديث"، في إطار دراسة اليونسكو "تعيين سمات التراث الثقافي وتحديدها في المناطق المتضررة جراء الانفجار في مرفأ بيروت".
وشارك في الورشة خبراء محليون ودوليون ناقشوا عبر النتائج التي توصلوا إليها "التعريف والمعايير المقترحة لتحديد التراث الحضري الحديث في العاصمة اللبنانية". وتهدف دراسة اليونسكو إلى "تحديد ورسم لخرائط التراث الثقافي في المنطقة المتضررة من انفجار 4 آب 2020، من أجل وضع خطة عمل لإعادة تأهيله وحمايته وإدارته بشكل مستدام، جزءا من مبادرة اليونسكو الرائدة "لبيروت".
في كلمتها الافتتاحية، ألقت مديرة مكتب اليونسكو في بيروت كوستانزا فارينا الضوء على "أهمية المادة 7 من القانون 194، الذي أصدرته الحكومة اللبنانية في تشرين الأول 2020، لوضع الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لضمان الحفاظ على التراث العمراني وحمايته في المناطق التي دمرها الانفجاران". وأضافت: "يمنح هذا القانون المديرية العامة للآثار فترة محدودة للعمل. واستجابة لذلك، هناك حاجة إلى خطة عمل لدعم المديرية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية وإدارة التدخلات".
وأوضحت أنه "عبر "مبادرة "لبيروت"، كنا وما زلنا ندعو إلى إنعاش حضري محوره الناس من خلال الثقافة والتراث والتعليم. تم تصميم مشاريع اليونسكو وفقا لنهج ادارة المناظر الحضرية التاريخية، والمعروف أيضا باسم نهج Historic Urban Landscapes approach (HUL). وستطلق اليونسكو أيضا مشروعا جديدا لتعزيز الإجراءات القانونية من أجل حماية التراث والنسيج العمراني في لبنان. وبالتنسيق الوثيق مع المديرية العامة للآثار، كانت المساهمة الاستراتيجية الثالثة لليونسكو توثيق التراث الثقافي والمعماري لبيروت المتأثر بالانفجارين، عبر إنشاء نموذج جغرافي ثلاثي الأبعاد لثلاث مناطق تاريخية في بيروت: الجميزة ومار ميخائيل والكرنتينا. وستوجه هذه الأداة الجديدة إعادة تأهيل المساحات الثقافية الحضرية وغيرها من المباني التاريخية المختارة".
من جانبه، استرجع المدير العام للآثار سركيس خوري "المسار الذي اتبعته المديرية العامة للآثار لحماية التراث الثقافي في بيروت"، وأكد أن "المؤسسة تولي التراث العمراني الحديث اهتماما خاصا"، وقال: "نحن في حاجة الى الاتفاق على ملف تقني متين لعرضه على مجلس النواب، والطريق طويل".
