وافقت محكمة في تشيلي على رفع دعوى ضد رئيس الدولة سيباستيان بينيرا على خلفية نشر "وثائق باندورا" التي زعمت تورط عدد من الشخصيات البارزة في العالم في الاحتيال الضريبي.
وأكدت المحكمة في العاصمة سانتياغو أنها قبلت شكوى قدمها المحامي لويس ريندون ضد رئيس الدولة، وقررت إحالتها إلى النيابة العامة. وفي هذا الشكوى، اتهم ريندون بينيرا بإبرام صفقة تتناقض مع وظيفته.
وجاءت هذه الشكوى بناء على "وثائق باندورا" التي نشرها مؤخرا الاتحاد الدولي للصحفيين المحققين (ICIJ)، وهي عبارة عن حزمة تضم نحو 11.9 مليون وثيقة حول حسابات في الملاذات الضريبية قيل إنها تعود لساسة دوليين ورجال أعمال بارزين.
وحملت هذه الوثائق خاصة عائلة بينيرا المسؤولية عن استخدام حسابات "أوفشور" في جزر العذراء خلال ولايته الأولى لإجراء عمليات مالية مرتبطة بشركة التعدين Dominga التي كانت لديها حصة فيها. ونفى بينيرا ارتكابه أي مخالفات.
