أشار الخبير الإقتصادي وليد أبو سليمان، في حديث تلفزيوني، إلى أن "زيادة النفقات في الدولة من خلال رفع الحد الادنى للاجور الى حدود الـ12 مليون ليرة، كما يطالب الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، سيزيد التضخم"، لافتًا إلى أن "مؤسسات القطاع الخاص خفضت عدد موظفيها في الفترة الماضية والبعض منها اقفل نهائيًا وفي حال تم رفع قيمة الاجور ستتجه الكثير من المؤسسات الخاصة نحو الإقفال".
واكد أبو سليمان، أن "الحل يكمن في الاصلاحات، ويجب ادخال اموال Fresh الى البلد، بالاضافة الى تفعيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، واعادة هيكلة القطاع العام".
