استنكرت "الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة"، "رفض اللجان المشتركة في مجلس النواب مناقشة اقتراحات القوانين الستة المقدمة إلى مجلس النواب، والتي تضمنت تعديل قانون الإنتخاب اللبناني وتضمينه الكوتا النسائية، مع تأكيد حق النساء في الوصول إلى سدة الندوة البرلمانية، والمشاركة السياسية في اتخاذ القرار، والمساهمة في التغيير، ولا مجال لتحقيق ذلك إلا من خلال كوتا مرحلية وموقتة أسوة بالكثير من الدول الراقية".
وأكدت الهيئة في بيان أن "لا يجوز الإستهانة بحقوق النساء، وبخاصة حقهن في اتخاذ القرار والمشاركة السياسية"، وشددت على "رفض كل أشكال التمييز ضدهن والإستخفاف بحقوقهن وإهمال مطالبهن المحقة، ويجب اعتبار حقوق النساء أولوية قصوى ولا يجوز التعاطي معها باستخفاف وازدراء، ونعد بمواصلة النضال ضد الذكورية المهيمنة والرجعية والتسلط الذكوري المنتشر".
في هذا السياق، نوهت بـ "إنجازات الكثير من النساء اللواتي أثبتن جدارتهن في تبوؤ المناصب العليا، ونجاحاتهن على مستويات مختلفة، لذا لا بد من إعطائهن الفرصة لاتخاذ القرارات على المستوى السياسي، ونرفض أشكال التمييز والعنف ضد النساء بما فيها العنف الإجتماعي والسياسي، أو سياسة التهميش الممارس ضد النساء وإهدار حقوقهن وكرامتهن، بخاصة وأن لبنان قد وقع الاتفاقات الدولية وبخاصة إتفاق إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة وقرار الأمم المتحدة رقم 1325 المتعلق بالمرأة والأمن والسلام حيث من المتوقع أن يلتزم لبنان بها. لذا نطالب المجلس النيابي بإعادة النظر بإقتراحات القوانين المتعلقة بالكوتا النسائية وبكل قضايا النساء لإرساء مفاهيم المساواة والعدالة الجندرية".
وطالبت الجميع "بشجب هذه المواقف وعدم إعادة انتخاب أمثال هؤلاء النواب الذين يرسخون مفهوم التمييز ويعيقون كل عملية تطور وتغيير مجتمعي تساهم فيه النساء".
