انتقد الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا، قرار الادعاء العام بفتح تحقيق ضده بشأن صفقة ورد ذكرها في التحقيق الذي نشره الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية، والذي يحمل عنوان "ملف باندورا"، وذلك للاشتباه في "تلقيه رشاوى وجرائم ضريبية في بيع منجم دومينغا".
ولفت بينيرا إلى أن "مكتب المدعي العام والمحاكم في عدة حالات، قاموا بالتحقيق بالفعل في ظروف بيع منجم "دومينغا"، ولديهم جميع البيانات المتعلقة بشروط الصفقة، وأنهم لم يعثروا على مادة الجريمة".
وأبدى ثقته التامة في أن "القضاة سيؤكدون مرة أخرى عدم وجود انتهاكات، وسيحكمون ببراءتي الكاملة.. كرئيس لتشيلي لم أتخذ أي إجراء يتعلق بمنجم دومينغا".
وكان الاتحاد ذكر في تحقيقه أنه "في كانون الثاني 2010، وخلال الفترة الرئاسية الأولى لبينيرا، باعت عائلته حصة في منجم دومينغا مقابل 152 مليون دولارا، وتم تقسيم الدفع إلى ثلاثة أجزاء، بحيث تستند الدفعة الأخيرة إلى إعلان الحكومة المنطقة التي يقع فيها المنجم محمية طبيعية".
