أشارت مصادر نيابيّة قريبة من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "النائبين لن يمثلا أمام المحقّق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، كونهما يعتبران أنّه يخالف الأصول الدستوريّة، وليس التحقيق العدلي هو المرجع الصالح للتحقيق معهم، بل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
في سياق متّصل، لفتت مصادر قانونيّة لـ"الشرق الأوسط"، تعليقًا على لجوء النوّاب الّذين استدعاهم البيطار للمثول أمامه في المواعيد المحدّدة لهم، إلى محكمة التمييز لردّ القاضي واستبداله، إلى أنّ "اللجوء إلى محكمة التمييز الآن، هو لجوء إلى محكمة أرفع من محكمة الاستئناف"، موضحةً أنّ "المحاكم هي ثلاث درجات، تبدأ من محكمة البداية، ثمّ محكمة الاستئناف تليها محكمة التمييز".
وركّزت على أنّ "النواب يستطيعون الادعاء أمام محكمة التمييز لردّ الطلب، وليس هناك ما يمنع، لأنّ محكمة الاستئناف أعلنت "عدم اختصاصها"، ما دفعهم للجوء إلى محكمة التمييز وهي أعلى من محكمة الاستئناف".
