أشارت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإداريّة، نجلا رياشي، إلى "أنّني تابعتُ بكثيرٍ من الاهتمام، مداولات الجلسة الأخيرة للّجان المشتركة في مجلس النواب، خاصّةً وأنّها تطال موضوعًا حيويًّا في الحياة الديمقراطيّة اللبنانيّة، وهو تعديل قانون الانتخابات الحالي لناحية إفراد فقرة تتعلّق بتخصيص مقاعد للنساء في البرلمان، أو ما يُسمّى بالكوتا النسائية".
ولفتت في بيان، إلى "أنّني لا زلت أعوّل كما كلّ اللبنانيات واللبنانيّين، على اجراء دراسة معمّقة لاقتراحات القوانين المقدَّمة من قِبل عدد من النوّاب، ليُصار إلى إحالتها لاحقًا إلى الهيئة العامّة لمجلس النوّاب للتصويت على أنسبها"، مؤكّدةً أنّ "مشاركة المرأة في الحياة السياسيّة من خلال الندوة البرلمانيّة، أمرٌ صحّي في حياتنا السياسيّة، ومن شأنه تفعيل العمل في مؤسّساتنا الديمقراطيّة وتقديم رؤية جديدة ومتنوّعة لمستقبل لبنان ودوره في محيطه والعالم".
وشدّدت رياشي على أنّ "المشاركة السياسيّة للمرأة سواء اقتراعًا أو ترشّحًا أو من خلال وجودها في البرلمان، ليس من الشكليّات ولا من الكماليّات في الحياة الديمقراطيّة، إنّه فعل إيمانٍ عميق بدور المرأة الفاعل والإيجابي في المجتمع كما في السياسة والتشريع والتنمية، وهو يدخل أيضًا في صلب التزامات لبنان أمام المجتمع الدولي، لا سيّما في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين، بحسب ما جاء في أهداف التنمية المستدامة 2030".
وأعربت عن أملها أن "يعود النوّاب لدراسة اقتراحات القوانين المقدَّمة في موضوع الكوتا النسائيّة، والبتّ بها سريعًا كي يتسّنى للبنانيّات واللبنانيّين قول كلمتهم خلال الانتخابات النيابية المقبلة، وانتخاب ممثّلاتهم وممثّليهم تحت قبّة البرلمان"، مركّزةً على أنّ "المرأة في لبنان لطالما كانت رائدة في كلّ الميادين وتقدّمت كلّ صفوف النضال، وهي تنتظر اليوم أن تتمكّن من أن تتقدّم الصفوف مجدّدًا في المشاركة بالإصلاحات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والتشريعيّة الّتي نطمح إليها جميعنا والّتي يحتاجها لبنان".
