أعلن المجلس الأرثوذكسي اللبناني، "تأييده المطلق للبيان الختامي لمجمع الروم الأرثوذكس الّذي عُقد في لبنان أخيرًا، لاسيّما لجهة مطالبته الحكومة بوقفة وطنيّة، وبالعمل على اتحاد كلّ مكوّنات الوطن لإنقاذ لبنان وعدم المراهنة على الجهات الخارجيّة".
ولفت في بيان، إلى "أنّه يتابع باهتمام شديد ملف تفجير مرفأ بيروت"، مجدّدًا ثقته بالمحقّق العدلي القاضي فطارق البيطار، مطالبًا بـ"حمايته". وتوجّه بالشكر إلى رئيس الجمهوريّة ميشال عون، على "مساعيه لجهة تأمين الدفعة الثانية من التعويضات لأهالي وسكّان المناطق المتضرّرة جرّاء انفجار المرفأ، وتخصيصه 50 مليار ليرة من ميزانيّة الرئاسة وتحويلها إلى المؤسسة العسكرية لهذه الغاية".
وأشار المجلس إلى أنّ "وفدًا منه زار قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، الّذي أكّد حرص القيادة العسكريّة على حسن توزيع الأموال على المنكوبين"، مشيدًا بـ"دور المؤسّسة العسكريّة في حماية الحدود وحفظ الأمن"، ومطالبًا بـ"تنزيه الجيش عن أيّ تدخّل سياسي، وعدم تحويله إلى شرطي أمني يتدخّل في شؤون المواطنين".
وتوقّف عند إعلان محافظة بيروت تقديم مساعدة ماليّة بقيمة ملياري ليرة لبنانيّة لمتضرّرين في انفجار المرفأ، أي مليون ليرة لكلّ عائلة متضرّرة، ورأى أنّها "غير مجدية مع تدهور الوضع المالي والاقتصادي في البلاد". وطالب بـ"قيام صندوق مشترك بين الجيش ومحافظة بيروت، لتنظيم المساعدات وضبطها كي تطال شرائح أكبر من المواطنين، حرصًا على تصحيح كلّ الشوائب والأخطاء".
وركّز على أنّ "الشعب بات بكامله تحت خط الفقر، وهو بأمسّ الحاجة لكلّ أنواع المساعدات والدعم المالي والنفسي والاجتماعي، وهو يكافح للبقاء على قيد الحياة".
كما أبدى المجلس عن استغرابه "عدم إصدار مرسوم يسمح المجلس النيابي للشباب في سن الثامنة عشرة بالاقتراع"، معربًا عن استنكاره "محاولات الأحزاب والزعامات التقليديّة، اعتماد الرشاوى والإختباء خلف التجييش الطائفي والمذهبي، للحفاظ على مكتسباتهم ومواقعهم". ودعا المواطنين إلى "تصحيح واقعهم، وعدم التجديد لهذه المنظومة الحاكمة، وانتخاب نخب جديدة من اللبنانيّين المستقلّين والمثقّفين، تحرص على مصالحهم ومعالجة الإنهيار الشامل".
