لفتت الهيئة السياسيّة في "التيار الوطني الحر"، عقب اجتماعها الدوري إلكترونيًّا برئاسة النائب جبران باسيل، إلى أنّ "التيار الوطني يرى أنّ اقتراح إجراء الانتخابات النيابية في آذار بدل أيّار 2022، مستغرَب ويصعب تنفيذه نظرًا لمجموعة ظروف وأسباب، في طليعتها إستحالة التحرّك في المناطق الجبليّة بسبب الأمطار والثلوج والبرد في ظلّ ارتفاع أسعار المحروقات، مع صعوبة تنظيم اليوم الإنتخابي وما يمكن أن يتخلّله من عيوب، وهذا يحدّ من الحملات الإنتخابيّة ومن مشاركة المقترعين، ويقلّص الوقت المطلوب لتأمين مستلزمات انتخاب المغتربين، ناهيك عن عدم دستوريّة تقصير المهل المتعلّقة بلوائح الشطب وإلغاء حقّ الآلاف من المستحقّين للإقتراع، إلّا إذا كانت نيّة البعض خفض نسبة المشاركة عمدًا. أضف إلى ذلك حلول الصوم لدى المسيحيين والمسلمين في شهرَيّ آذار ونيسان". وشدّدت على "أنّنا لا نفهم أبدًا الأسباب الكامنة عن تعريض العمليّة الإنتخابية لكلّ هذه المخاطر وللعيوب، فيما يمكن إجراؤها في شهر أيّار ضمن المهلة الدستوريّة وخارج شهر الصوم والأعياد".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "قانون الإنتخاب الساري المفعول كرّس الدائرة السادسة عشرة الّتي تضمّ القارّات الست كدائرة خاصّة بالمنتشرين، لكي يتمثّلوا في مجلس النواب ابتداءً من دورة 2022 بستّة نوّاب ينتخبونهم من بينهم، من دون أن يحرم ذلك المنتشرين أن يشاركوا بالإنتخاب في دوائر نفوسهم إذا إختاروا ذلك".
وأعلنت الهيئة السياسيّة أنّ "التيّار سيقوم بكلّ ما يلزم لمنع المصالح الظرفيّة وحسابات كسب الأصوات، الّتي يتوخّاها البعض من التفريط بهذا الحقّ القانوني والدستوري والإستراتيجي للمنتشرين، والّذي كلّف الحصول عليه سنين من النضال المشترك الّذي قام به المنتشرون مع المقيمين".
وركّزت على أنّ "التيّار يأسف لقيام الأغلبيّة النيابيّة في جلسة اللجان المشتركة بإلغاء إصلاح أساسي أقرّه قانون الإنتخاب: وهو البطاقة الممغنطة، مع التوجّه الواضح لمنع قيام مراكز الإقتراع الكبرى (الميغاسنتر)، وهما إصلاحان من شأنهما أن يزيدا نسبة المشاركة في الإقتراع، ويمنعان أيّ تزوير أو تحريف للعمليّة الإنتخابيّة، ويزيدان في الحريّة والشفافيّة ويخفّفان من تأثير المال وأكلاف النقل". وأكّدت أنّ "التيّار سيواصل الضغط لإعادة تثبيت هذه الإصلاحات، إنسجامًا مع مضمون قانون الإنتخاب والنيّة الّتي كان عليها المشرّع عند إقراره في العام 2017".
