حذرت عضو كتلة "التنمية والتحرير"، النائب عناية عز الدين، خلال استقبالها، وفد الشبكة المدرسية الوطنية في قضاء صور، من خطر عدم إنطلاق العام الدراسي في ظل شكاوى المدارس الرسمية والخاصة المتمثلة بهجرة الأساتذة إلى الخارج أو عدم قدرتهم على الإلتحاق بمدارسهم بسبب الأزمة المعيشية وغلاء الأسعار وارتفاع سعر الصرف وارتفاع أسعار المحروقات.
واعتبرت أنّ "تماسك القطاع التربوي مؤشّر على بقاء وإستمرارية الدولة اللبنانية"، ولفتت إلى أنّ "انطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية والخاصة هو معيار لمدى جديّة الحكومة في تحمل مسؤولياتها وتحركها لحل الأزمات المتراكمة والتحديات التي يواجهها هذا القطاع".
وطالبت وزارة المالية بصرف المستحقات ورفع التعرفة على البرامج الدامجة في المدارس المتعاقدة مع وزارة الشؤون الإجتماعية والتي لم تدفع منذ عامين، وبالإسراع بتنفيذ قرار وزارة التربية الذي نص على تسمية بعض المدارس الرسمية في كل قضاء لاستقبال الأولاد الذين يعانون من صعوبات تعليمية، وتحضير هذه المدارس كمدارس دامجة تتعاطى مع الطلاب ذوي الإحتياجات الخاصة والصعوبات التعليمية، من أجل تخفيف العبء الملقى على المدارس الخاصة في هذا المجال.
