أفادت وزارة الخارجية البولندية، بأن بولندا ستواصل احترام قانون الاتحاد الأوروبي، بعد أن قضت المحكمة الدستورية في البلاد بأن أجزاء من قانون الاتحاد الأوروبي لا تتماشى مع دستور بولندا.
وأوقع هذا الحكم القضائي الاتحاد الأوروبي في أزمة وجودية أمس الجمعة وأثار احتمال خروج بولندا من التكتل المؤلف من 27 دولة، حيث أشارت فرنسا وألمانيا في بيان مشترك، إلى أن على بولندا التزاما قانونيا وأخلاقيا يقضي باحترام قواعد التكتل بشكل كامل وغير مشروط، ثم أكدت وزارة الخارجية البولندية أن وارسو تحترم القانون الدولي الملزم.
وأضافت الحارجية البولندية في بيان "جميع الالتزامات المنبثقة عن كل من قانون الاتحاد الأوروبي الأساسي والثانوي تظل سارية، وبالتالي ستواصل بولندا احترامها بالكامل، أحكام معاهدة الاتحاد الأوروبي المشار إليها في الحكم... تظل سارية. ما لا يمكن قبوله هو فقط أشكال تفسيرها أو تطبيقها التي تنتهك الدستور".
