أشار الوزير السابق نهاد المشنوق، إلى "أنني ببساطة أنا أعرف أن القانون اللبناني يستند إلى القانون الفرنسي، ووجدت أن المكان الوحيد الذي يمكن اللجوء إليه هو القضاء الفرنسي، وإذا طلب مني المثول أمام القاضي البيطار سأمثل".
وأوضح في حديث تلفزيوني، أن "الغرض من الإستشارة الفرنسية هو حسم المرجعية الصالحة للوزراء والنواب بتهمة الإخلال الوظيفي"، لافتاً إلى أن "الرعاية الفرنسية ثبتت الطبقة السياسية الحاكمة ووافقت على عدم إجراء إنتخابات مبكرة، ولم تأخذ مصلحة الناس بعين الإعتبار".
وأكد المشنوق، أن "القاضي طارق البيطار قال إنه حان التغيير السياسي، وجزء من مهمته تغيير الطبقة السياسية في لبنان"، لافتاَ إلى أنه "ليس المهم من خلف البيطار، وهو ليس المرجع الصالح في التغيير السياسي، وهو مهمته فقط تطبيق الدستور وعدم تجاوزه".
وشدد على أن "الأمر حسم الآن من الإستشارة الفرنسية بأن القاضي طارق البيطار ليس هو المرجع الصالح للتحقيق مع الوزراء والنواب، وإذا صدر حكمين من مجلس النواب وحكم من المحقق العدلي أيهما أنفذ؟".
وأوضح المشنوق، أنه "بعد وثيقة باخرة نيترات الأمونيوم لم يصلني أي شي عنها، والقرار القضائي هو الذي سبب بإنزالها إلى المرفأ ووضعها بالعنبر رقم 12"، لافتاً إلى أنه "لم يكن لدي علم بإنزال نيترات الأمونيوم من الباخرة إلى المرفأ، ولم يتم طرح الملف على المجلس الأعلى للدفاع ولم أطرحه".
وأشار إلى "أنني لم أطلب الحماية من المفتي دريان، وليست المرة الأولى التي يتم فيها نقل بضاعة إلى مرفأ بيروت لها علاقة بالتفجيرات، المفتي دريان والمجلس الشرعي كان له نفس رأي حزب الله بأن القاضي طارق البيطار يسيس التحقيق".
