لفت الوزير السابق زياد بارود، إلى أنه "حتّى اللحظة هناك توصية من مجلس النواب، لاجراء الانتخابات في27 آذار، وهذا أمر نادر إذ ان هناك مبدأ فصل السلطات، والحكومة هي التي تحدد موعد الانتخابات، وحتّى اللحظة لم تتمّ دعوة الهيئات الناخبة"، موضحًا أن "اجراء الانتخابات في 27 آذار، لا يعني تقريبها بالمعنى الدستوري، فدستوريًا 27 آذار هو اوّل أحد يمكن فيه اجراء الانتخابات".
واعتبر، في حديث تلفزيوني، أن "الاشكالية الكبرى، هي في القوائم المجمّدة، وحرمان حوالي 80 الف شخص، من حق الانتخاب والامر يحتاج الى حلّ".
وأوضح بارود، أنه "في كلّ استحقاق نتفاجأ بالمهل وبكلّ شيء، لماذا لم يتمّ اجراء تعديلات في القانون؟ الميغاسنتر ؟ البطاقة الممغنطة؟ اقتراع المغتربين؟ خطير جدا اعادة البحث بهذه المواضيع عشيّة الانتخابات".
وأعلن "أنني سألت الكثير من الناس في موضوع البطاقة الممغنطة، تقنيا لدينا الامكانية، ولكن الكلفة التي كانت في السابق تكاد لا تذكر، باتت اليوم اعلى"، مشيرًا إلى أن "المعوقات في الاصلاحات سياسية لا تقنية، ما يمنع الاصلاح قرار سياسي بامتياز".
ورأى عبود، أن "الحق الدستوري لانتخاب غير المقيمين تكرّس في الـ2008، واعادة حجبه يطرح نقاشًا حول دستورية ذلك، يؤدي الى الطعن، اذ لا يمكن العودة الى الوراء بالحقوق التي تنشأ"، لافتًا إلى أن "في الـ2017، القانون انشأ 6 مقاعد خصص بها الانتشار اللبناني، ولم اكن متحمّسا لذلك لأنه يعني تقليص التأثير الى 6 مقاعد بدلا من التأثير على 128 مقعدا، ولأنّه تقنيا في لبنان لا زلنا نصوّت في مكان قيدنا لا في مكان اقامتنا".
