لفت عضو كتلة "المستقبل"، النائب محمد الحجار، إلى "أننا تقدمنا باقتراح قوانين للهيئة العامة لمجلس النواب بشأن رفع الحصانات وننتظر تحديد موعد جلسة، ويقضي الاقتراح الاول بتعليق الحصانات الدستورية على جميع الرؤساء والوزراء والنواب القضاة، والثاني يقضي بتعليق الحصانات عن الموظفين وعن كل من يتم طلبه للاستدعاء"، معتبرًا أنه "لكي نصل إلى الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت، يجب رفع الحصانات عن الجميع، والقاضي طارق البيطار لا يمكنه التحقيق مع رئيس الجمهورية ميشال عون بسبب الحصانة ولو عرض ذلك".
وأشار، في حديث تلفزيوني، إلى "أننا طرحنا قانونين على كل الكتل، ورئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلة التنمية والتحرير موقعين على الاقتراحين، أما التيار الوطني الحر رفض، لأنه يريد أن يحمي رئيس الجمهورية". وأوضح الحجار، أن "القوات اللبنانية لم تكن رافضة، ولكن تريد أن تدرس الموضوع".
واعتبر الحجار أن "كتلة المستقبل تصر على الوصول إلى الحقيقة بحادثة مرفأ بيروت، وطالبت بالتحقيق الدولي منذ البداية، ولكن لم يتم الموافقة عليه".
