شدّد نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، على أنّ "قضيّة انفجار مرفأ بيروت يجب أن تخرج من التجاذب السياسي"، مؤكّدًا أنّه "يجب أن يكون لدينا ثقة بالقضاء، والمحقّق العدلي في القضيّة القاضي طارق البيطار ما زال قاضيًا للتحقيق، وليس قاضيًا لصدور الحكم".
ولفت، في حديث تلفزيوني، إلى "أنّني لا أعتقد أبدًا أنّ القاضي البيطار ينفّذ مشروعًا قضائيًّا، وهناك صعوبات في سير ملف التحقيقات بتفجير المرفأ"، مبيّنًا أنّه "تمّ إرسال 18 استنابة إلى الخارج، وهناك دولتان فقط تجاوبتا. أين التعاون الدولي؟". وذكّر بـ"أنّنا وجّهنا رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وطلبنا صور الأقمار الاصطناعية، ولم يُجبنا"، متسائلًا: "أليس هذا أمر لافت؟".
وركّز خلف على أنّ "النيابة العامة يجب أن تكون صوت الدم الّذي لم يجف بعد، وعليها أن تقوم بدورها عبر تقديم التبليغات"، واصفًا القاضي البيطار بأنّه "الحاكم بأمر العدالة". وأعرب عن اعتقاده "أنّنا نحرق مراحل، بدل الذهاب بسَكينة ضمن الإجراءات القضائيّة"، مشيرًا إلى أنّ "الحكومة أخذت قرار إحالة القضيّة إلى المجلس العدلي، وعندما يُحال أيّ ملف إلى المجلس فهو يتّخذ إجراءاته. من ثمّ، يتّفق وزير العدل مع مجلس القضاء الأعلى، على اسم لتعيينه محقّقًا عدليًّا. بالتالي، لا يمكن لمجلس القضاء العدلي اتخاذ إجراءات اليوم بحقّ البيطار".
وأكّد أنّ "حجر زاوية الأوطان لا يمكن أن يكون بتخطّي العدالة وبإسقاط القضاء وتدجينه"، مذكّرًا بـ"أنّنا قلنا كلامًا في يوم قسم المحامين وكان واضحًا، وهو أنّه من لا يريد القضاء يكون يأخذ الناس إلى مكان يتحّكم به التفلّت وشريعة الغاب". وأعلن أنّه "سيكون هناك لجنة مؤلّفة من نقابتَي محامي طرابلس وبيروت و4 قضاء يعيّنون من قِبل رئيس مجلس القضاء الأعلى، وَضعت أوّل نقطة على جدول أعمالها لحلّها، هي إشكالية تطبيق المادّة 111. كما قرّرنا مع المجلس أن تصبح المشاكل الّتي تواجهنا ضمن إطار مؤسّساتي".
