أشار مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية، في تصريح إلى "الوكالة العربيّة السوريّة للأنباء - سانا"، إلى أنّ "سوريا تدين بشدّة القرار الجائر للاتحاد الأوروبي، بتمديد الإجراءات القسريّة أحاديّة الجانب اللّامشروعة، الّتي تستهدف مركز الدراسات والبحوث العلميّة وبعض العاملين فيه".
وأوضح أنّه "قد بات جليًّا أنّ هذه الإجراءات تأتي في سياق الاستهداف الممنهج لسوريا، وهي تفتقر لأدنى درجات الموضوعيّة والصدقيّة، وخاصّةً بعد الأكاذيب الّتي تطلقها الدول المعادية لسوريا، ومحاولاتها المستمرّة تسييس عمل منظّمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية وحرفها عن مهامها، بما يخدم المشروع التآمري ضدّ سوريا". وبيّن أنّ "الفضائح الّتي شابت عمل بعض فرق التقصّي التّابعة للمنظّمة واعترافات الكثير من المحقّقين بالضغوط الّتي مورست عليهم، تثبت ذلك بوضوح".
ولفت المصدر إلى أنّ "سوريا الّتي انضمّت إلى منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية بملء إرادتها، وأوفت بالتزاماتها كاملة في زمن قياسي، تؤكّد مجدّدًا أنّ هذه المحاولات اليائسة للاستمرار باستهداف سوريا مآلها الفشل الذريع، وهي تظهر حالة الانفصال عن الواقع وتعبير عن المرارة جرّاء سقوط المؤامرة على سوريا، وهي لن تزيدها إلّا إصرارًا على الدفاع عن سيادتها ومصالحها ومنع أيّ تدخّل في شؤونها".
وشدّد على أنّ "مؤسّسة الاتحاد الأوروبي الّتي ارتضت لنفسها أن تكون أداةً لتنفيذ سياسات أعداء سوريا، تثبت مجدّدًا فقدانها للحدّ الأدنى من استقلاليّة القرار، وأنّها غير مؤهّلة للاضطلاع بأيّ دور إيجابي على الساحة الدوليّة".
