أكد رئيس "جمعية أهالي الطلاب في الخارج"، سامي حمية، أن "الجمعية عملت وما زالت لأجل الطلاب في الخارج، وتابعت كل أمورهم، كما أسست لقانون الدولار الطالبي رقم 193، وتم إقراره، ولكن مع الأسف ما زال يتأرجح عند المصارف، الممتنعة عن دفع الحق لأصحابه، مما دفع بالأهالي إلى اللجوء لقضاة العجلة لتحصيل حقهم".
وأشار، بعد اجتماع للجمعية، إلى أن الجمعية "تقدمت باقتراح قانون جديد للعام الدراسي 2021 - 2022، بإضافة بند جزائي يطبق على أي مصرف، لا يلتزم تنفيذ القرار 193 ويتميز نص القانون الجديد، عن سابقه بأنه يشمل كل الطلاب الذين يرغبون في متابعة دراستهم بالخارج، بدءا من هذا العام وكل الذين في الخارج من قبل، كما تمت مناقشة المشروع مع كتلة الوفاء للمقاومة وتمت الموافقة عليه، وتم تسجيله في محضر لجنة التربية النيابية وسلك طريقه القانونية وسيكون على جدول أعمال اللجان في أول جلسة لهم، ونأمل إقراره".
وطالب حمية "كل الكتل النيابية بالإسراع في مناقشة هذا القانون، والإجماع عليه، لأنه قضية وطنية بامتياز، تتعلق بآلاف الطلاب اللبنانيين في الخارج ومستقبلهم بين أيديكم".
