ناقشت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، مسألة تقريب موعد الانتخابات إلى آذار 2022،وضرورة تشكيل هيئة إشراف جديدة على الانتخابات مع رصد وصرف الاعتمادات المالية اللازمة لها لمباشرة عملها.
أبدت الجمعية أثناء اللقاء، بحسب بيان لها، "تخوفها من اعتماد تاريخ 27 آذار 2022 موعداً للانتخابات، لأن ذلك سيؤدي حكماً إلى عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين لجهة التحضير للحملات الانتخابية. كما وأن تحديد هذا الموعد يتطلب أن تكون هيئة الإشراف على الانتخابات قد تم تشكيلها في مرحلة سابقة وأن تكون الأخيرة قد باشرت عملها، وأكد مولوي ضرورة الإسراع بتعيين أعضاء الهيئة من بين الأشخاص الذين يملكون الكفاءة والاستقلالية، وتمكينها من ممارسة عملها وصلاحياتها وفق القانون".
أشارت الجمعية خلال اللقاء إلى أن تحديد موعد اجتماع الهيئات الناخبة هو من صلاحية وزارة الداخلية والبلديات التي ترفع مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى رئاسة الحكومة. فيما اعتبر الوزير أن إجراء الانتخابات في شهر أيار يحتاج إلى توافق بين جميع القوى السياسية.
ولفتت الجمعية الى أنها تتخوف من تدخل القوى السياسية، التي ستخوض غمار الانتخابات، في مجريات العملية الانتخابية وما لذلك من تداعيات على نزاهة الانتخابات كما وتطالب الجمعية مجلس النواب باحترام مبدأ فصل السلطات وعدم تجاوز صلاحيات الوزارات المختصة.
