ارتفاع سعر النفط العالمي مؤخراً سيؤثّر بشكل مباشر على أسعار المحروقات في لبنان، وحالياً يواجه لبنان مشكلة كبيرة عنوانها رفع الدعم عن البنزين والغاز وغيره فبات ارتفاع الاسعار مرتبطاً بشقين، الاول إرتفاع سعر النفط عالمياً والثاني ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة... فما مصير سعر صفيحة البنزين وما هي الضريبة التي تتقاضاها الدولة عليها؟.
الضريبة على المحروقات
"الضريبة على المحروقات تنقسم الى قسمين، الاول هو رسم استهلاك يحدده وزير الطاقة بقرار والثاني هو ضريبة جمركية تخضع لوزارة المال". هذا ما تؤكده مصادر مديرية النفط لـ"النشرة"، مشيرة الى أن "رسم الاستهلاك حالياً هو حوالي تقريبا سبعة آلاف ليرة ويمكن لوزير الطاقة أن يرفعه ساعة يشاء بقرار ولكن حتى الساعة لا يوجد هكذا توجّه".
"النشرة" حاولت الاتصال بمدير عام وزراة المالية جورج معراوي للإستفسار عن موضوع الضريبة الجمركية لكنها لم تلقَ جواباً. في المقابل يؤكد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أن "الدولة تتقاضى حالياً عن كلّ صفيحة بنزين ضريبة على القيمة المضافة او TVA 11%،وصلت الى حدود 23 الف ليرة يضاف اليها 5000 ليرة التي تتقاضها الدولة عن كل صفيحة ليصبح اجمالي المبلغ 28 الف ليرة.
الوضع العالمي
يعود فادي أبو شقرا ليؤكد عبر "النشرة" أن "المحروقات متوفرة وهي ليست بكميات كبيرة ولكن هناك ايضاً بواخر آتية"، مشيراً الى أن "غلاء الاسعار مرتبط بارتفاع سعر النفط عالمياً من جهة وارتفاع سعر صرف الدولار من جهة أخرى. أما مصادر المديرية العامة للنفط "فلا تخفي أننا في ورطة حقيقية ونحن في وضع سيّء، فالعام الماضي بسبب كورونا انخفضت اسعار النفط عالميا ومراكز سحب النفط توقفت عن العمل، الآن عاد الطلب والمراكز لم تباشر عملها كالمعتاد"، مضيفة: "في الاسواق العالمية هناك طلب على النفط وشح في الكمية المستخرجة وهذا الامر جعل العرض أقلّ من الطلب فانعكس إرتفاعاً في أسعار النقط".
لبنان في ورطة!
تشدّد المصادر على أن "هذا الارتفاع بأسعار النفط يضاف اليه ارتفاع سعر صرف الدولار، وفي حال توقف مصرف لبنان عن الدعم بشكل نهائي هذا الامر سينعكس ارتفاعا جنونياً في سعر صفيحة البنزين"، معتبرة أنه "في غضون ثلاثة أٍسابيع على الارجح قد يتوقف المركزي عن الدعم". في حين أن فادي أبو شقرا رأى أنه "من غير الممكن أن يتوقف مصرف لبنان عن الدعم ولو على منصة صيرفة، لأنه عندها لا أحد يمكنه أن يتحمّل الاسعار الجنونية للمحروقات"، متسائلا "هل هذا يجوز"؟.
إذاً، حكماً ستكون الأيام المقبلة أصعب على اللبنانيين لناحية الارتفاع الكبير لسعر البنزين الذي وإن استمر على هذا المنوال فسيصل سعر الصفيحة حالياً الى الحدّ الأدنى للأجور الذي لم تقم الدولة بتعديله رغم الغلاء الفاحش... ويبقى السؤال الأبرز: هل سيشلّ هذا الارتفاع حركة التنقّل وربما قد يصل الى شلّ الحركة الاقتصادية وتوقف الاشغال، في ظلّ غياب بديل وخصوصا النقل العام وإنخفاض القدرة الشرائية لدى اللبنانيين؟!.
