رد قسم الاعلام والتوجيه والعلاقات العامة في المديرية العامة لأمن الدولة، على عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور، مشيرة الى أن "المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا اتّخذ كل الإجراءات القانونية المطلوبة ضمن نطاق صلاحياته، و قام بإبلاغ رئيس الحكومة بالوقائع عشيّة ختم المحضر العدلي، وعَمَد بعدها إلى إرسال كتاب خطيّ للمجلس الأعلى للدفاع حين علم أن السلطات المختصة صاحبة الصلاحية، لم تقم بواجباتها".
وأضاف في بيان: "نلفت نظر أبو فاعور إلى أن اللواء صليبا قد سبق أن حضر أمام المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان مرّتين، وأدلى بإفادتين كاملتين، على رغم مخالفة القاضي صوان للأصول القانونية في استدعاء المدير العام".
وتابع: "المديرية العامة لأمن الدولة تخضع قانوناً، لسلطة المجلس الأعلى للدفاع الذي يرأسه رئيس الجمهورية ونائبه دولة رئيس الحكومة، وأن المراسلات بين المديرية ودوائرهما واضحة، وباتت معروفة من القضاء كما من الجميع، وهي حاضرة لتقديم أي معلومة من شأنها أن تساعد على كشف حقيقة ما حصل، تحقيقاً للعدالة، ووقفاً للاستغلال رحمةً بأهالي الضحايا".
