أشار نادي قضاة لبنان، إلى أنّ "القضاء قال كلمته، وخلص غير مرّة إلى عدم قبول طلبات ردّ المحقق العدلي في جريمة المرفأ، وعليه من له أذنان فليسمع صوت القانون جيّدًا، وليتوقّف عن العبث في آخر حصن في فكرة الدولة".
ولفت في بيان، إلى أنّ "في هذه الأيّام العصيبة على الكافّة، يؤكّد نادي قضاة لبنان أنّه لا بدّ من تعاضد جميع القضاة ووحدتهم حول مجلس القضاء الأعلى ورئيسه، لمنع أيّ محاولة لتجاوز صلاحيّات السلطة القضائية، وللتصدّي حتمًا لأيّ محاولة للتطاول والإستقواء عليها من خارجها ترمي، في ما ترمي إليه، إلى كفّ يد المحقق العدلي بأساليب ملتوية؛ إذ إنّ الأخير يبقى سيّد ملفّه ما دام لم يصدر أيّ قرار عن المرجع المختص بردّه أو تنحيته".
في السياق عينه، أعرب النادي عن أسفه لـ"سقوط ضحايا وجرحى يوم أمس"، داعيًا إلى "الإسراع في الكشف عن الفاعلين، وإنزال أقصى العقوبات بهم إحقاقًا للعدالة وتفاديًا لأيّ فتنة". كما دعا المواطنين جميعًا إلى "الإتعاظ من التاريخ ومآسيه، والوقوف صفًّا واحدًا مع القضاة لإقرار قانون إستقلاليّة السلطة القضائيّة، الّتي تبقى الضامن الوحيد للعدالة، والملاذ الأخير لكلّ مواطن".
