لم يبق حليف لحزب الله اعلامي وسياسي، الا وإنتقد المواقف "الرمادية" لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون والنائب جبران باسيل في قضية مجزرة الطيونة، وصولاً الى تحميل المسؤولية في عرقلة إزاحة المحقق العدلي في قضية إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، ولو ازيح الاسبوع الماضي لما كان وصل الامر الى شلال من الدماء في الطيونة.
كما ترافقت هذه الحملة مع حملة ضخمة وواسعة من الانتقادات تحت وطأة الدم الذي يغلي في الشارع شعبية وسياسية واعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من جانب انصار "الثنائي الشيعي" وتحالف 8 آذار وفي المقابل بين مناصري "التيار الوطني الحر" والقوات اللبنانية" و"فلول 14 آذار" وبقايا "ثورة 17 تشرين الاول 2019".
ووسط هذه المعمعمة السياسية والاعلامية والقضائية، ترددت الكثير من الاخبار والتحليلات والتسريبات عن خلاف سياسي واسع بين حزب الله والتيار الوطني الحر، ليتبين ان الامور قيد المعالجة وتحت "السيطرة" على حد وصف اوساط قيادية بارزة في تحالف 8 آذار.
وتكشف الاوساط والمطلعة على اجواء حزب الله، ان تواصلاً جرى بين رئيس "التيار" النائب جبران باسيل ومسؤول التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا، لتنسيق المواقف وتم التشاور حول ملابسات ما جرى الاسبوع الماضي قضائياً وامنياً.
وتشير الاوساط الى ان كل هذه الحملات والمواقف التي حصلت واطلقت هي جزء من "الفوضى الطبيعية" بعد الخضة الامنية والسياسية.
وتلفت الاوساط الانتباه الى ان ليس من السهل الذهاب وعند كل حدث سياسي، ومهما كان ضخماً وامنياً كبيراً على غرار مجزرة الطيونة، الى الجزم بفض الشراكة او التخلي عن تفاهم مار مخايل والذي يخضع اصلاً للمعاينة والتدقيق والتعديل منذ شباط الماضي.
وتقول ان المزايدة "القواتية" على "التيار" وتصوير الدكتور سمير جعجع نفسه على انه "حامي المسيحيين وانه جاهز للدفاع عنهم"، رغم تبنيه الواضح لما جرى من قتل للمتظاهرين في الطيونة في مقابلته المتلفزة امس الاول، تحت حجة "دفاع الاهالي عن مناطقهم"، سيدفع حكماً "التيار" وباسيل الى التمايز الواضح في المواقف عن حزب الله، ولا سيما في قضية المرفأ وتغيير القاضي البيطار.
وبالتالي يدرك حزب الله وجود هذا "الهامش" لباسيل. ويدرك الطرفان انهما محكومان بهذا التفاهم والتحالف لاسباب انتخابية وسياسية ومصلحية واستكمال لتفاهم اثبت نجاعته منذ عقدين من الزمن!
وتقول ان جريمة الطيونة وملف البيطار لم يوتر العلاقة بين حركة امل و"التيار" وهي متوترة اصلاً وزاد من توترها ما حصل في قضية القاضي البيطار، وبالاضافة الى الاشتباك السياسي الحكومة والكهربائي والانتخابي والمالي و"حروب الفساد" وغيرها من القضايا.
بدورها تؤكد اوساط قيادية في "التيار الوطني الحر"، ان العلاقة مع حزب الله جيدة والشوائب التي تحصل وحصلت والتباين في المواقف قيد المعالجة. وموقفنا من ادانة المجزرة ورفض قتل المدنيين ومع حرية التظاهر والتعبير عن الرأي، ومع استكمال التحقيقات وتوقيف القتلة والمجرمين جميعاً ومن دون اي غطاء سياسي او حزبي.
اما في ملف المرفأ والتحقيقات فالرئيس عون مع فصل السلطات ومنع التدخل بعمل القضاء ومع ان يكون اي اجراء ضد البيطار ضمن مجلس القضاء الاعلى لكونه المرجع الصالح لذلك وليس مجلس الوزراء.
وعن رفض التهديدات التي اطلقها وزير الثقافة محمد مرتضي في جلسة مجلس الوزراء وضغط " الثنائي" لتغيير البيطار في الشارع، تقول اوساط "التيار" انه أمر طبيعي ان يواجهه الرئيس عون و"التيار" ويتصدى لأي تهديد لأن عون والتيار، لا يخضعان لاي تهديد من اي جهة كان.
وفي الملف القضائي، تؤكد الاوساط حصول لقاءات مكثفة في الايام الماضية، حيث شارك "الثنائي الشيعي" بالمشاورات التي جرت بشكل غير مباشر ومباشر، لايجاد مخرج قضائي وسياسي لمطالبة "الثنائي" بكف يد البيطار عن تحقيقات إنفجار المرفأ .
حيث التقى معاون الرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل وموفداً منه، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للتباحث في المخارج المطروحة لحل قضية البيطار، كما التقى ميقاتي بعدها وزير العدل ومدعي عام التمييز ورئيس مجلس القضاء الاعلى، كما اطلع ميقاتي عون على حصيلة اتصالاته وعلى وجهة نظر "الثنائي الشيعي" من المخارج المطروحة.
وتشير الاوساط الى ان لقاء مجلس القضاء الاعلى بالبيطار الثلاثاء سيكون عنوانه فصل ملف التحقيقات في الملف. حيث سيتحول ملف التحقيق مع الوزراء والنواب والرؤساء الى لجنة تحقيق برلمانية، ومن بعدها الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
بينما يستكمل البيطار التحقيقات مع الشخصيات الامنية والعسكرية الموظفين، كما تلمح الاوساط الى ان هناك مخرجاً قضائياً لاستبدال البيطار بقاض آخر يقترحه مجلس القضاء الاعلى، والطرحان قيد التشاور، والثلاثاء كفيل بكشف اي خيار رسا عليه الامر.
