أكد المدير العام السابق لوزارة الإعلام محمد عبيد، أن "النزول إلى الشارع خطير جداً بهذا التوقيت"، لافتاً إلى أنه "كان هناك تردد حتى الفجر، لدى قيادة "حزب الله" من النزول إلى المظاهرة".
وأوضح في حديث تلفزيوني، أن "التجمع امام قصر العدل كان عادياً، والمسيرة التي إنطلقت في وقتها كانت خارج السياق"، معتبراً أن "المسعى القائم هو إستدراج "حزب الله" إلى الشارع".
وعن علاقة الحزب بالمكونات السياسية، لفت عبيد، إلى أن "المناخ السني العام لا يتقبل التعاون مع "حزب الله"، أما علاقته مع جنبلاط متقلبة، أما مسيحياً فكان هناك محاولة للقاء بين القوات والحزب، وعلى مقلب آخر نرى علاقة جيدة مع التيار الوطني الحر والنائب السابق سليمان فرنجية".
وأشار إلى أن "ما حصل هو محاولة عزل "حزب الله" عن المكوّن المسيحي، فالحزب إستُدرج في التوقيت الخاطىء إلى الشارع ويجب تجاوز ما حصل من خلال التحقيقات التي يتمّ إجراؤها"، كاشفاً أن "الخطير اليوم هي محاولات إستدراج الصدام بين "حزب الله" كحالة مقاومة و الجيش اللبناني".
وكشف عبيد، أن "حسب معطياتي الجيش كان موجوداً على الأرض، والشهيد محمد تامر ليس أول من قتل، بل هناك 3 آخرين قتلوا على يد مجهولين، ومن كان على بعض الأبنية هم من مغاوير الجيش"، سائلاً: "من الذي عمل على تسريب فيديو لحظة سقوط الشهيد تامر؟ خاصةً أن التوقيت متزامن مع الإعلان عن موعد كلمة السيد نصرالله، هل الغاية هي التأثير على المزاج العام ليُقال أن الجيش هو الذي قتل المتظاهرين؟".
وشدد على "ضرورة معرفة من خلف تسريب فيديوهات الجيش، ومن يحاول خلق مواجه بينه وبين المقاومة، في هذا التوقيت الخطير"، موضحاً أن "البيان الأول للجيش اللبناني كان قائمًا على المعطيات الأولى وهي تظاهرة تعرّضت لإطلاق نار، أمّا البيان الثاني فكان قائمًا على ما إنتشر من تغطيات لما حصل والبيانات كلّها تُحسب بدقّة".
إلى ذلك، أكد عبيد، أن "يوسف خليل تمّت تسميته من قبل حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة بالتوافق مع أميركا، وهو الوزير الوحيد الذي بقي من حكومة مصطفى أديب إلى حكومة ميقاتي".
وأوضح أن "على القاضي طارق البيطار أن يتعاون مع مجلس القضاء ليُبدّد الهواجس الموجودة لدى حزب الله.. سنسمع غدًا للسيّد نصرالله ونتمنى أن يُطلعنا عن ما إذا كان هناك معطيات موثقة تكشف عن إستهداف البيطار للحزب ليتمّ حسم المسألة"، مشيراً إلى أنه "إذا كان إستهداف المقاومة سياسي سنكون أمام حزب الله وليس خلفه.. وسأكون ضدّ القاضي طارق البيطار".
ولفت إلى أن "الحكومة دخلت بشكل ما إلى حالة تصريف الأعمال فقوّة الدفع "إنضربت".. حتى قبل حادثة الطيونة كانت الحكومة بطيئة في عملها في بلد يعيش حالة إنهيار فظيع، ويحتاج كل يوم لمعالجة وضعه".
