رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، أن "حالة القلق التي يعيشها اللبنانيون على ما ينتظرهم بسبب الوضع الامني المستجد بعد مجزرة الطيونة التي ارتكبها بعض المرتبطين باجندات تخريبية وسفكوا دماء الأبرياء لفتح باب الفتنة بدم شهداء الرأي، والذين كانوا يواجهون بتظاهرتهم السلمية محاولات اخذ البلد للفتنة من بوابة قضية المرفأ، فإذ باصحاب المشروع الفتنوي يحركون ادواتهم ويستعجلون فتنتهم محاولين ذلك بقرارهم ارتكاب هذه المجزرة، حيث لم يخف هؤلاء هويتهم وغايتهم بعد ان تفلتت السنتهم وفضحتهم وتتحدد مسؤوليتهم عن ما حصل".
وأكد في تصريح بعد جولة على حدود مزارع شبعا، أن "مصلحة الوطن واستقراره اهم من لفلفة هذه القضية فدماء من سقطوا يجب ان لا تذهب هدرا وعلى المرتكبين والمحرضين والمخططين والمساهمين والذين حولوا تغطية المجرمين الذين استهدفوا البلد بامنه واستقراره ان يدفعوا الثمن، وهذه مسؤولية الحكومة الاسراع بالتحقيق وكشف ملابسات ما حصل للرأي العام وبدون مواربة"، موضحاً أن "الواقع الوطني بكل مستوياته السياسية والأمنية والاقتصادية يضع الجميع امام مسؤولياتهم لان اللبناني بات تواق للهجرة الى اصقاع الدنيا بعد ان واجه ازمات حادة ووضع لم يمر عليه مثيله منذ عقود فمن حقه ان يفتش عن العيش الكريم والكرامة التي بان يتندر عليها في وطنه بسبب حالة التفلت في كل مناحي الحياة".
ورأى هاشم، أن "المستفيد الاول والاخير هو العدو الاسراءيلي الذي يرتاح الى التوتر الداخلي وانشغال اللبنانيين بازماتهم وصولا الى توترات امنية تزيده اطمئنانا ويستمر باحتلاله وسرقة ثرواتنا وفي وقت نتلهى ببعضنا والعدو يسرح ويمرح وكأن هناك ايد خفية ومعلومة تريدنا ان نتخبط باوضاعنا لفرض ارادة ما وقرار ما علينا لتمرير مصالح العدو. ولمحاولة استكمال نهج التطبيع من بعض الزوايا والمواقف والعلاقات وهذا ما يستدعي الانتباه الى خطورة ما نحن عليه اذا لم نتدارك الامر ونحكم العقل والحكمة لازالة بوءر التوتر. من ملف المرفأ الى تحديد المسؤوليات في مجزرة الطيونة لينا ل كل مرتكب وباي شكل عقوبته القصوى وهذه الف باء البحث في كل الملفات والازمات وباسرع وقت واي مماطلة او تأخير يأخذنا الى ازمات جديدة وتوترات قد تضع البلد على حافة الهاوية".
