رأى الأمين العام لـ"حزب الطاشناق" النائب هاكوب بقرادونيان، أنّ "اللبناني الّذي تخنقه الأزمات وتتعدّد ألوان عذاباته، دفع الخميس الماضي مرّةً جديدةً أثمانًا بالدماء"، مشيرًا إلى أنّ "اللبناني الّذي لم يكد يتفاءل ببوادر الأمل، عاد ووجد نفسه في الخيبة واليأس، وكأنّ انعدام الاستقرار السياسي والأمان الاقتصادي لم يكونا كافيَين، ليُضاف إليهما الجدل الدستوري عن الشكل والمضمون والصلاحيّات المرتبطة بالتحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت".
ولفت في تصريح، إلى أنّ "الحكومة الجديدة الّتي لم تستطع إنجاز وتقديم أيّ شيء للبناني بعد، شُلّت ووقفت عاجزة إلّا عن بيانات الإدانة وإعلان الحداد، والحملات الإعلاميّة الشرسة طاولت وتخطّت كلّ السقوف، حتّى بلغ الشحن المتبادل حدًّا وجد ترجمته على الأرض اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة، وسقوط الشهداء والجرحى، بما ذكّرنا بالحرب الّتي لطالما تمنّينا أن "تنذكر وما تنعاد". والخاسر الوحيد هو المواطن العادي".
وسأل بقرادونيان: "من أجاز للأفرقاء السياسيّين جعل المواطن ألعوبة؟ من حلّل لهم التضحية باللبناني العادي، إلى حدّ الدفع به نحو حرب أهليّة كلّما تراءى لهم ذلك مناسبًا في ظرف، أو كلّما اعتقدوا أنّ مصالح داخليّة أو خارجيّة تقتضي ذلك، أو عشيّة انتخابات نيابية؟".
وشدّد على أنّ "ما جرى الخميس الماضي مرفوض شكلًا ومضمونًا، عدا عن أنّه إخراج فاشل لتمثيليّة معروفة، كما أنّ حقيقة الفسيفساء اللبنانيّة أثبتت مرارًا وتكرارًا أنّ مفاهيم الشارع بمواجهة الشارع والسلاح مقابل السلاح، والقوّة في وجه القوّة، لم تؤدِّ بالبلاد إلّا إلى الخراب، ولم تهب المواطن إلّا الموت أو اليأس أو الهجرة".
وأوضح أنّ "المسألة ليست في من هو على حق، أو من هو أقوى ويستطيع تأمين مصالح أكثر. فالبلاد تمرّ بمرحلة مصيريّة، ولا يحقّ لأحد في مثل هذه الظروف إخراج مهزلة من هذا النوع. ليس للسلطات هذا الحق، ولا للأفرقاء السياسيّين ولا للحراك المدني والقضاء والقوى العسكريّة".
كما أكّد بقرادونيان أنّ "على الجميع من دون استثناء، إعطاء الأولويّة لمصلحة الوطن والمواطن، ووضع حدّ لإراقة الدماء لينجو البلد من الضياع. المواطن ليس وقودًا لصراعاتهم، ولا بارودًا لأيّ سلاح، ولا يجوز لأيّ كان التلاعب بمصير اللبناني".
