أشار الكاتب والمحلل السياسي جوزيف أبو فاضل، إلى أن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بقدم يوم الثلاثاء 19/10/2021 بصفته النيابية، اقتراح قانون معجل مكرر لإنشاء هيئة إتهامية عدلية جديدة تختص فقط بقرارات وإجراءات وتوقيفات المحقق العدلي، بإستثناء القرار الإتهامي الذي يصدره للوصول الى المحاكمات العلنية أمام هيئة المجلس العدلي الذي هو أعلى سلطة قضائية وأحكامه مبرمة، لا تقبل أي تمييز أو مراجعة".
وفي تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لفت أبو فاضل إلى أن "هناك إتجاه لإقرار المجلس النيابي هذا القانون بذات الجلسة الثلاثاء، وبذلك تكون قرارات المحقق العدلي الرئيس طارق بيطار في قضية انفجار مرفأ بيروت مطروحة مجددا أمام هيئة إتهامية عدلية إستثنائية خاضعة أيضآ للأصول القانونية".