أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار نادر سعد، إلى أن "الموظف الذي يبقى في المنزل، بحجة عدم السماح له بالدخول إلى جهة العمل لعدم تلقي لقاح كورونا، ستطبق بحقه الإجراءات القانونية الخاصة بالانقطاع عن العمل دون مبرر وستتم إحالته للشؤون القانونية".
ولفت سعد إلى أن "الحكومة تمكنت من تلقيح كل موظفي الجهاز الإداري للدولة باستثناء 123 ألف موظف، وتلقيح مليون شخص في التعليم العام والأزهري من أصل 1.6 مليون"، مؤكدا أنها "تعمل على تلقيح الـ600 ألف المتبقين". وأوضح أن "الدولة انتهت من تلقيح 1.2 مليون منتسب للتعليم العالي يتبقى منهم 1.750 مليون".
كما أفاد بأن "تسجيل الطلاب للحصول على لقاح كورونا عن طريق الجامعات يجعل العملية تسير بشكل أسرع"، منائداً إياهم بـ "الإسراع بتلقي لقاح كورونا خلال الفترة المقبلة"، منوها إلى "عدم السماح بالدخول للجامعة دون تقديم شهادة تثبت الحصول على اللقاح، بعد يوم 1 تشرين الثاني المقبل".
