أشار النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، إلى أن "المطلوب تهدئة الخطاب السياسي الداخلي بين ​اللبنانيين​"، معتبراً أن "​الدولة​ و​القضاء​ مسؤولون عن التحقيق والمحاسبة على ما جرى في ​الطيونة​. ولندع ​الحكومة​ تستكمل مشروعها الانقاذي للمحافظة على ما تبقى من عيش كريم للمواطن اللبناني".