أكّد وزير الاتصالات جوني القرم أنّ "النية في العمل لا تزال موجودة بالنسبة للحكومة والوزراء والجو السائد، ولكن يجب الفصل بين السياسة والاقتصاد"، لافتًا إلى أنّ "في بلد مسيّس أكثر من اللازم كلبنان أعتقد أنّه يجب التركيز على الاقتصاد. وأنا متفائل لأنّ الوزراء يعملون ولكن القرار السياسي ليس بيدهم والحكومة لن تنعقد قبل إيجاد مخرج لما نحن فيه في ما يخصّ التحقيقات بملف المرفأ".
وأشار القرم إلى أنّه "في السياسة القرار يعود للتكتّل ولكن الوزارة شيء والسياسة شيء آخر"، مشددا على "أنّني أشعر بالخجل من أنّنا كوزراء بحاجة إلى أن "نشحد" من الدول مع العلم أن اللبناني يرفع الرأس في جميع أنحاء العالم". وذكر "أنّني سمعت الكثير من الأخبار حول الفساد في الوزارة وحتى الآن لم أضع يدي على ملف فيه فساد. وهناك أزمة في قطاع الاتصالات فالوضع الراهن قائم على البلد بأكمله ولست أنا من أقرّر شخصيًّا زيادة الأسعار ولا نية لدي للتقدّم إلى مجلس الوزراء بزيادة الأسعار".
وأعلن القرم أنّ "لا زيادة في المصاريف على كاهل المواطن"، مركّزًا على أنّ "نيّتي في الوقت الحاضر هي بعدم وضع ضرائب جديدة على قطاع الاتصالات والانترنت وبعدم زيادة الأسعار". وعن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لفت القرم إلى أنّ "لا خيار أمامنا في الوقت الحاضر سوى التفاوض مع صندوق النقد. ونحن كبلد لسنا مفلسين إنّما لدينا مشكلة سيولة ونحتاج إلى من يساعدنا".
وختم: "منصة المعلومات بشأن البطاقة التمويلية هي لدى الوزارة، ونحضر الآلية المطلوبة من صندوق النقد كي نكون جاهزين وأمامنا 4 إلى 5 أشهر".
