أشار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى "أنني جئت لأقدّم التعازي بعد مقتل المواطنين الأبرياء في الطيونة، والمهم أن نعلم بأنه منذ تاريخ 17 تشرين الأول 2019 إلى اليوم جرت تظاهرات عديدة بعشرات الآلاف، ولم يسقط إلا شهيد واحد في الشويفات".
وأكد في تصريح، "أننا نحكّم القضاء في ما حدث في الطيونة، وأترك موضوع التحقيق للمحاكم المختصة، ويجب ألا ندخل في إستباق التحقيق لكنه أساس في كل شيء، وأن يكون هناك تحقيق شفاف للجريمة التي حصلت بحق المتظاهرين". وشدد على أنه "علينا أن نتابع مع بري قضية الإصلاحات والمواضيع التي من أجلها تشكّلت الحكومة، ويجب ألا يُعطل عمل الحكومة وألا يعطّل عملها بسبب تحقيقات المرفأ، وهذا الموضوع الأساس الذي جئت من أجله".
وأوضح جنبلاط، "أننا سندرس كيفية إيجاد مقاربة موحدة في موضوع التحقيقات في إنفجار المرفأ، مع الأخذ بالإعتبار أننا طالبنا منذ البداية بلجنة تحقيق دوليّة، ولا بد للتحقيق أن يأخذ مجراه، ولكن اليوم التحقيق الدولي صعب فالتحقيق المحلي لا يمكنه إصدار مذكرة توقيف بحق أحد اذا لم يبلغ. هناك أمور إجرائية مهمة وبنفس الوقت هذا يعود الى اللقاء الديمقراطي مع كتلة التنمية والتحرير بما يتعلق بدراسة التحقيقات السابقة، جرى توقيفات سابقاً لنواب وغير نواب من قبل الهيئة الدستورية المشكلة في المجلس النيابي يجب احترام ما تعهدنا به وما وقعنا عليه". وعن إنشاء هيئة إتهامية عدلية، أكد أنه "إذا كان الأمر يخرجنا من هذه الدوامة، فلم لا؟".
ولفت إلى أنه "إتفقنا مع بري بأن تكون الأمور شفافة جداً، وبألا ندخل في التصعيد لأنه لا يفيد، وبعض الجهات الدولية وربما العربية تريده، نحن هنا فوق التصعيد وإلى جانب ذلك لا أوافق على هذه التحليلات التي تريد أن تدخلنا في المنطقة بعد إنتخابات العراق وفي لبنان بأن المعادلة العامة قد تتغير، هي لن تتغير، وإذا كان لا بد من تغيير تتغير فقط بالحوار وليس من خلال السلاح".
وعمّا إذا كان يؤيد تنحي أو عزل القاضي بيطار؟ أكد جنبلاط، "أني لست هنا لأتدخل بشؤون القضاء، شؤون القضاء له طريقته المناسبة"، وحول حديثه عن خلل إجرائي في التحقيق العدلي وفي الإستدعاءات؟ لفت إلى أن "هذا يعني أنه لا بد من إستكمال معالجة هذا الخلل الإجرائي بمعالجة إجرائية قضائية".
