أكدت مصادر نيابية لـ"الجمهورية"، انّ "اقتراح تشكيل هيئة اتهامية عدلية من ثلاثة قضاة، يكون من ضمن اختصاصها النظر في قرارات ​المحقق العدلي​ ليس مدرجاً في جدول اعمال ​الجلسة التشريعية​ اليوم، الّا انّ لا شيء يمنع من أن يبادر اي من النواب الى طرحه خلال الجلسة، وبالتالي كل الاحتمالات واردة، وخصوصاً انّ مهمة ​القاضي طارق البيطار​ بعد أحداث الخميس صارت اصعب بكثير مما كانت عليه قبل تلك الاحداث، حيث ثمة شكوك تقارب اليقين باستمرارها على نحو ما كانت عليه".