لفت رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، عبد الهادي محفوظ، إلى أنّ "البعض يراهن على إيجاد شرخ في غير مكانه بين وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام"، مشيرًا إلى أنّ "الاثنين واحد، ونحن نكنّ تقديرًا خاصًّا لوزير الإعلام جورج قرداحي لاعتباره واحدًا من الأسرة الإعلاميّة، وبالتالي ستكون هناك اجتماعات للمواقع الإلكترونيّة معه، وخصوصًا أنّنا نمرّ في أزمة عصيبة، إذ نحن في وضع صعب، في كلّ المجالات السياسيّة والقضائيّة والاجتماعيّة والماليّة والصحيّة".
وأوضح، خلال اجتماع مع ممثّلي المواقع الإلكترونية في المحافظات، ناقش فيه دور الإعلام عمومًا والإلكتروني خصوصًا، ودوره في التهدئة وإهماد الحرائق السياسيّة والأمنيّة والاجتماعيّة وتصويب الآراء السياسيّة، أنّ "الوضع مصحوب إلى الآن باستعصاء إيجاد المخارج للأزمات، مع ما يقارب الشلل الحكومي بحكم كون الحكومة لا تجتمع حاليًّا تجنّبًا لانفجارها، وهذا موقف يسجّل لحكمة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الّذي يبحث عن المخارج ونأمل في أن يتوصّل إلى إيجادها قريبًا".
وأكّد محفوظ أنّه "يمكن للإعلام أن يتدخّل للمساعدة في إيجاد المخارج واقتراح الحلول وتبريد الأجواء والتهدئة والدعوة إلى الحوار البنّاء وتغليب العيش المشترك، وخصوصًا أنّه يصنع الرأي العام ويوجّهه، لذلك المرتقب من دور الإعلام ان يكون بنّاءً يدعو إلى تغليب العيش المشترك بين اللبنانيّين، لأنّنا في لبنان حاليًّا مهدَّدون بأنّ كلّ شيء يمكن أن يسقط". وشدّد على أنّ "الأخطر ما نحن فيه، وهو الدخول إلى الفتنة الأهليّة والمؤشّرات فيها كثيرة. دورنا حاليًّا القضاء على الفتنة وتقريب المسافات بين الجهات السياسيّة المتباعدة، بعنوان مصلحة الوطن أوّلًا وأخيرًا".
وبيّن أنّ "الإعلام الإلكتروني هو الأقرب إلى اللحظة والأقرب إلى تصويب الأداء السياسي، وإلى التقريب بين الناس والمناطق على اختلافها. لذلك، نجده يكتسب مكافحة مميّزة، والفضل للمواقع في التوجيه إلى المكان المطلوب والوحدة الوطنيّة والسلم الأهلي، وبالتالي يمكن لهذه المواقع أن تلعب الدور الإيجابي الّذي ينتظره منها المواطنون، سواء كانت قد تقدّمت بعلم وخبر إلى المجلس الوطني للإعلام أو لم تتقدّم". وفسّر أنّ "المسائل المطلوبة بالنسبة للمواقع الإلكترونيّة هي تشريعها وحفظها وحمايتها، بعنوان: ممارسة الحرية الإعلامية، الّتي هي ثروة لبنان وتميّزه عن كلّ دول المنطقة تقريبًا، لأنّه متاح للجميع في لبنان قول رأيه، لكن ما نريده هو أن يكون هذا الرأي مستندًا إلى المعلومة الصحيحة والدقيقة والمأخوذة من مصدر موثوق".
وشرح أنّ "هنا تأتي مصداقيّة الإعلام الإلكتروني، لأنّ الكثير من الأخبار الكاذبة أو الترويج للشائعات، يطلقها بعض هذه المواقع، ما يضرّ فعلًا بسمعتها وبسمعة الإعلام الإلكتروني ككل. هنا تكمن مسؤوليّتكم أنتم بالذّات، ونحن مستعدّون في المجلس الوطني للإعلام للوقوف إلى جانبكم، على أن تقف هذه المواقع الى جانب نفسها أوّلًا وبالتالي معرفة ماذا تريد".
كما أشار محفوظ إلى "وجود مشروع قانون في اللجنة الإعلاميّة النيابيّة لتشريع هذه المواقع"، لافتًا إلى أنّ "مشروع القانون هذا مأخوذ من مشروع قانون الإعلام الموحّد الّذي توصّلت إلى إقراره اللجنة الإعلاميّة، وموجود حاليًّا في لجنة الإدارة والعدل، ولو أُفرج عن هذا القانون الموحّد لكان موقع الإعلام في لبنان في حال أفضل، ذلك أنّ مشروع القانون الموحّد توصّل إليه فريقا 8 و14 آذار آنذاك، وهذا أمر إيجابي أن يكون نقطة تلاق بين هذين التيّارين على مشروع القانون".
وأعرب عن أمله من لجنة الإدارة والعدل، أن "تكون قد وفّرت لنفسها الملاحظات المطلوبة على مشروع القانون هذا، حتّى يأخذ النقاش طريقه إلى البرلمان". وذكر أنّ "بالنسبة إلى مشروع القانون الإلكتروني المقترح، هو مبدئيًّا لتعجيل خطوة إيجاد المظلّة القانونيّة للإعلام الإلكتروني، ذلك أنّه في اللجنة البرلمانيّة الإعلاميّة السابقة في البرلمان السابق، تمّ التوصّل إلى تفويض المجلس الوطني للإعلام أن ياخذ العلم والخبر بالنسبة للمواقع الإلكترونيّة، استنادًا إلى قانون المرئي والمسموع 94/328 في مادّته الرابعة، الّتي تعتبر أنّ كلّ إشارة صوتيّة أو ضوئيّة أو مكتوبة لا تحمل طابع المراسلات الخاصّة، تعتبر إعلامًا مرئيًّا". وأكّد أنّ "هذه نقطة إيجابيّة لمصلحة الإعلام الإلكتروني، فهو سوف يتقدّم على كلّ إعلام آخر، وهذه مسؤوليّة كبيرة تقع على عاتق المواقع".
ورأى أنّ "المطلوب تماسك مؤسّسات القطاع الإلكتروني وتضامنها لمعرفة إلى أين تذهب"، موضحًا "أنّنا في الجلسة الأخيرة للجنة البرلمانيّة الإعلاميّة، وقفنا إلى جانب نقابة المحررين المشكورة، كونها ناقشت موضوع انتساب الصحافيّين الّذين لا يملكون عقدًا إلى الضمان الصحي والاجتماعي، وهم أغلبيّة قد يصل عددهم إلى 800. لذلك نحن مع انتساب العاملين في القطاع الإلكتروني إلى نقابة المحرّرين، مع أنّ هناك مشكلةً في هذه المسألة هي أنّ نقابة المحرّرين في القانون هي نقابة الإعلام المكتوب، مع ذلك يمكن تجاوز هذه المسألة مع ضرورة تعديل القانون بحيث تشمل نقابة المحررين جميع الإعلاميّين".
إلى ذلك، أعرب محفوظ عن تشجيعه إلى "الانتساب إلى نقابة المحرّرين، كي لا يعتبر أحدًا أنّ المجلس الوطني هو ضدّ انتساب الإعلاميّين في المواقع الإلكترونيّة إلى الضمان الصحّي والاجتماعي"، مشدّدًا على أنّ "هناك مسؤوليّةً على الدولة بإدخالهم إلى الضمان". وركّز على أنّها "نقطة ايجابية وساعدت على ذلك في الاجتماع وزارة الشؤون الاجتماعية ومدير اللجان الصحي والاجتماعي لذلك هذا مطلب يجب التشديد عليه من جانب الإعلام الإلكتروني".
وتوجّه إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، داعيًا إيّاه إلى "الالتفات إلى أوضاع الناس، وخصوصًا أنّه لم يعد هناك طبقة متوسطة، وتحديدًا أساتذة الجامعة والمديرون العامون في الدولة ورؤساء المصالح أصبحوا فقراء مثلهم مثل باقي الناس، ما يجعل إمكانيّة انفجار اجتماعي كبير". وأفاد بأنّ "سلامة معني بهذا الأمر، ولدى قيامه بهذه الخطّة سنجد الإعلام الإلكتروني والإعلام عمومًا يقف إلى جانبه في مثل هذه المسألة".
وجرم أنّ "الأمور معقّدة، ونأمل إيجاد المخارج الناجمة عن تلازم هذه الأزمات والأزمات المضافة الّتي تأتي من كلّ محور وصوب، يمكن أن يقوم القضاء من جانبه بتصويب الأوضاع وتصحيحها عبر إيجاد المسار الصحيح، علمًا أنّنا في المجلس الوطني كنّا قد اتّخذنا موقفًا يدعو إلى عدم التدخّل بسير القضاء، سواء من السياسيّين أو الدبلوماسيّين أو من الخارج أو من القضاء نفسه، وعلى الإعلام أيضًا عدم التدخّل في سير القضاء، وألّا يستبق التحقيقات الّتي تحصل، وألّا يجد أحيانًا التفسيرات الخاصّة".
وأعلن محفوظ "أنّنا أيضًا ضدّ الاستنساب السياسي في عمل القضاء، لأنّ ذلك يضرّ بسمعة القضاء أساسًا، وعلى هذا الأساس نجد لزامًا علينا العمل على إطفاء الحرائق المتنوّعة، والوقوف إلى جانب خطّة التعافي الّتي تدعو إليها الحكومة، خصوصًا أنّنا على ابواب الانتخابات". وكشف أنّ "المجلس الوطني سيشدّد مع لجنة الإشراف على الانتخابات وبالتعاون معها، على أن يأخذ الإعلام الإلكتروني حقّه في التغطية والاستفادة الماليّة الممكنة، على أن يكون للمواقع الدور الفاعل في كشف أيّ رشاوى تحصل أو أيّ تزوير، وفي إجراء نوع من الرقابة الداخليّة على سير الانتخابات وهذا دور مهمّ لها؛ بالإضافة إلى معرفة المساهمات الماليّة الّتي يقوم بها المرشّح".
