دعا رئيس لقاء "الفكر العاملي" السيد علي عبد اللطيف فضل الله، إلى "موقف وطني ضدّ كلّ الّذين يريدون العودة إلى ثقافة الحرب الأهلية، الّتي جرّت الخراب والدمار على كلّ اللبنانيّين، الّذين كانوا ضحيّةً للميليشيات الطائفيّة المحكومة للسياقات الخارجيّة الّتي عاثت فسادًا في البلاد وظلمًا للعباد".
ولفت في تصريح، إلى أنّ "ما جرى في الطيونة، جريمة موصوفة وفتنة مدبّرة لم تستهدف المتظاهرين السلميّين والمرأة داخل بيتها فحسب، بل استهدفت السلم الأهلي والدولة والعدالة والعيش المشترك"، مناشدًا كلّ القيادات اللبنانيّة الإسلاميّة - والمسيحيّة، أن "لا يجعلوا لبنان تحت رحمة شذاذ الآفاق الّذين امتهنوا القتل والارتهان للمشاريع الّتي حوّلت لبنان إلى ساحة للحروب العبثية والفتن الداخلّية، الّتي دفع ثمنها الأبرياء".
وشدّد فضل الله على ضرورة "اتخاذ الموقف الوطني التاريخي ضدّ وضع لبنان تحت وصاية الفوضى الخلّاقة الّتي تريد استنزاف المقاومة، وإغراق البلد في مستنقعات التخبّط والتسيّب عبر الوسائل الاقتصاديّة والسياسيّة والأمنيّة"، مؤكّدًا "التمسّك بلبنان وطنًا نهائيًّا للجميع، وساحة للحوار والتنوّع والتفاعل الحضاري بين الإسلام والمسيحية، والمعني بحماية الإنسان وصون كرامته والدفاع عن حقوقه". ودعا إلى "مواجهة كلّ العابثين بمصير الوطن، ممّن يريدون تحويله إلى ساحة لحروب الآخرين على أرضه".
وشدّد على أنّ "استقلاليّة القضاء ونزاهته وعدم سقوطه في المستنقعات السياسيّة النتنة، هو الّذي ينصف الضحيّة ويحاكم الجلّاد ويحقّق العدالة الحقيقيّة"، داعيًا إلى "تفعيل دوره بالتصدّي لجريمة قتل الشعب اللبناني عبر حجز الأموال من قبل المصارف، والدور المشبوه لحاكم المصرف المركزي والتلاعب بلقمة عيش اللبنانيّين الّذين يعيشون تحت رحمة جشع التجار واحتكار الشركات ولصوصيّة السّاسة".
كما سأل: "لماذا لم يمارس القضاء دوره في حماية الشعب اللبناني، عبر ملاحقة الفاسدين والمرتكبين ومتابعة ملفّاتهم المتراكمة في الأدراج؟"، مركّزًا على أنّ "الناس تحتاج إلى قضاء عادل لا تغرقه متاهات التسييس والاستنسابيّة، الّتي تقتل العدالة وتبرّئ القاتل وتدين الضحيّة".
