أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة أن "قانون الانتخاب الذي أقره مجلس النواب اليوم، هو أفضل الممكن"، واعتبر في تصريح له بعد انتهاء الجلسة التشريعية، أن "التعديلات التي حصلت ليست جوهرية، واستبعد أن يؤثر اي طعن يقدمه "التيار الوطني الحر" بالقانون امام المجلس الدستوري، بموعد إجراء الانتخابات "التي يتفق الجميع على ضرورة إجرائها في مواعيدها الدستورية".
واشار إلى أنه "مما لا شك فيه ان هذا القانون مثّل الحد الاقصى من الذي كنا سنصل اليه، لجهة انه يعبر عن واقع حقيقي في التمثيل، طبعا هو ليس الطموح الاقصى ولا يخلو من الثغرات، إنما هو أفضل ما امكننا التوصل اليه، من خلال بعض التعديلات التي هي ايضا سطحية وليست جوهرية في الاقتراح الذي تضمن مجموعة من النقاط".
ولفت إلى أنه "كان هناك بعض الكلام حول التقنيات وإمكانية تحقيقها في هذه الظروف الاستثنائية، على مستوى المحروقات والشتاء وكان هناك نوع من الكلام انه هناك صقيع في بعض المناطق في 27آذار، وهذا يؤثر سلبا، الان ما أقر لا يتعلق بالجوهر".
واوضح أنه بـ"موضوع المغتربين كل اللبنانيين مجمعين على حقهم الدائم في الاقتراع، وموضوع التمثيل عبر 6 مقاعد نحن كنا موافقين على ما يمكن ان ينفذ وفق تفصيل معين، نحن معهم ولهم هذا الحق رغم ان هذا كان على حسابنا الانتخابي باعتبار الموقف الدولي الغربي من حزب الله سواء كان ترشيحا او اقتراعا، لكن هو يمثل حق للبنانيين، لذلك كنا معه لأنه لمصلحة الوطن، ما توصلنا اليه هو مجموعة تعديلات سطحية على المهل، باعتبار تقريب موعد الانتخابات الى 27آذار وهذا يقتضي مجموعة من التعديلات، هذا ما أقر في الجلسة".
وحول إمكانية الطعن بالقانون الانتخابي الذي أقر، اعتبر النائب إيهاب حمادة، أن "هناك كلام من هذا النوع لا نعلم كم يذهب في التطبيق عمليا، ولكن هناك صلاحيات لتوقيع رئيس الجمهورية على المرسوم الذي له علاقة بتعديل المهل وموقف التيار الوطني الحر كان سلبيا من تقريب موعد لانتخابات، وهذا يؤشر الى امكانية سيره بالطعن".
