أوضحت نائبة رئيس "التيار الوطني الحر" للشؤون السياسيّة، مي خريش، أنّ "لا صلاحيّة لمجلس الوزراء بتسمية أو إقالة المحقّق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار"، مؤكّدةً أنّ "على الجميع الإحتكام إلى الدستور الّذي يتضمّن مبدأ فصل السلطات".
ولفتت، في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "التعطيل الحكومي هديّة مجانيّة لفريق لا يريد في الأساس تشكيل حكومة"، مشيرةً إلى أنّه "لم يحدث أيّ لقاء بين رئيس "التيار الوطني" النائب جبران باسيل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا". وركّزت على أنّه "على الحكومة إدارة هذه المرحلة من أجل تخفيف حدّة الإرتطام".
وذكرت خريش "أنّني لا أرى في هذا المجتمع المدني سوى لوحات إعلانيّة. "التيار" اجتمع على فكر رئيس الجمهوريّة ميشال عون، أمّا المجتمع المدني فعلى ماذا اجتمع؟". وشدّدت على أنّ "السؤال اليوم، لماذا لم تطبَّق الإصلاحات الموجودة في "اتفاق الطائف"؟ التيار الوطني الحر لا يريد إلغاء الاتفاق، وما يسعى إليه هو تطويره".
