أشار عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله، الى أن "ما حصل أمس في المجلس النيابي هو مجزرة تشريعية، لأنها جلسة قتل الإصلاحات وإعدامها، لأن كل الإصلاحات التي وضعت في قانون الإنتخاب الأخير تم نسفها".
ولفت في تصريح إذاعي، الى أنه "لم يتم الموافقة على البطاقة الممغنطة والميغاسنتر، وتم حرمان الإنتشار من التمثيل المباشر، وبتواطؤ دولي، خصوصا أن عواصما كانت تستضيف مؤتمرات للدعوة لعدم القبول بالتمثيل المباشر للمنتشرين في البرلمان".
وأشار الى أن "تقريب موعد الإنتخابات، الهدف منه تعقيد العملية الإنتخابية، ضاربين بعرض الحائط تصريح وزير الداخلية والبلديات في وقت سابق بأنه يحتاج المزيد من الوقت للتحضير للإنتخابات ويفضل أن تكون بين 8 و15 آذار، لذا نرى أنه عند أول استحقاق انتخابي أتى الإلتفاف والإنقلاب على الإصلاحات".
وأوضح النائب عطالله أن "أساس الإنتشار هو من الحاجة للبنانيين بالخارج، وهم يطالبون بذلك، وكل تحركات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل حينما كان وزيرا للخارجية، كان مطلبها الأساسي من المنتشرين أن يكون الإنتخاب من الخارج، ونريد أحد يكون من بيننا لينقل رأينا للمجتمع اللبناني، وليس فقط سياحة وأموال، فالإنتشار اللبناني بجوهره وعمقه بحاجة لأن لا يدخل بالزوريب الضيقة اللبنانية، وبالتالي هذين الأساسين كانا محور تمثيل الإنتشار".
وأعلن أننا "بالطبع ذاهبون الى الطعن، وممارسة حقنا بالقانون ليس تهديدا لرئيس مجلس النواب نبيه بري، فنحن أبلغناه وجهة نظرنا وحقنا أن نطعن".
وعن الكوتا النسائية: "كان قرارنا واضحا، ونحن مع مشاركة المرأة بشكل أكبر سياسيا واجتماعيا وبرلمانيا وكانت لدينا محاولات بهذا الشأن، وبالرغم من أن موضوعالكوتا يخلق التباس إن كانت تعطي الكوتا وأو تحصرها بعدد معين، تجاوزنا الملف واعتبرنا أن هناك عدم جهوزية على مستوى الأحزاب، وعدم قدرة على إضافة عامل بالحسابات الإنتخابية وهذا يحتاج الى دراسة أكبر، اقترحنا أن نبدأ بالموضوع بشكل متدرج".
