أشارت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون الى أن "للإعلام دوراً كبيراً في التأثير على الثقافة في المجتمع. فوظيفة الإعلام الأولى، في شتى أشكاله، المكتوبة والسمعية والبصرية والإلكترونية هي تمكيننا أولاً من معرفة العوامل المؤثرة في عالمنا وفي بيئتنا، ومساعدتنا بالتالي على بناء الآراء حيالها. لذا فإن الإعلام الحر هو من أركان الحياة الديموقراطية وهو أيضاً بطبيعته لا ينفصل عن الحياة الثقافية. بالنسبة إلى القضايا المتعلقة بأوضاع النساء في المجتمع، لوسائل الإعلام أن تقوم بدور أساسي. فالإعلام قادرٌ على أن يثبت في الأذهان الصور التقليدية النمطية للمرأة المستضعفة التي تحتاج دائماً إلى وصاية الرجل والتي قد تستحق أحياناً منه التأنيب والتعنيف إذا رأى في ذلك ضرورة؛ والإعلام قادر في المقابل على إظهار المرأة في الواقع الذي نشهدها فيه باستمرار: مشهد الإنسانة الناشطة في شتى ميادين العمل والعمود الفقري للأسرة."
وأوضحت السيدة عون خلال جلسة نقاش حول "تغيير الصورة النمطية للمرأة في الإعلام" وذلك في إطار برنامج "دور المؤسسات الإعلامية في تعزيز أوضاع النساء" الذي تنفّذه الهيئة واليونسكو بحضور اعلاميين وإعلاميات، من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت، أنه "ليس الإعلام بعالم مجازي، فأنتم تجسدون عالم الإعلام. وأنتم أول العارفون بأن الخطاب الإعلامي يؤثر بالمضمون وبالمعاني التي يحملها كما بالشكل. وأن لأسلوب الكتابة أو التقديم دوراً في الترويج للمساواة بين النساء والرجال أو بالعكس، أو بوضع الأمور في إطار هزلي بإمكان الإعلامي أن يوثر على اللاوعي لدى قارئ المقال او لدى مشاهد البرنامج. كذلك فإن تسليط الإعلام الضوء على مواضيع تبرز النساء والأدوار التي يقمن بها في المجتمع، في المعترك الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، كما في رعاية شؤون الأسرة يكسبها هذه المواضيع أهمية لدى القادة السياسيين ويحملهم على عدم إهمالها. وله دور بكشف الظلم عن النساء، ويلقي الضوء على التغاضي عن تنفيذ قوانين داعمة لقضاياهن، كما على المجالات التي يسجل فيها نقصاً في التشريع المطلوب لإحلال المساواة فيها بين النساء والرجال".
وتابعت: "نعمل في الهيئة الوطنية على مستويات متنوعة لتحقيق المساواة بين النساء والرجال ونعتبر أن من شأن إحقاق هذه المساواة أن يساعد على تجديد الطاقات في مجتمعنا وعلى تخطي الأزمات. لذا تعمل الهيئة اليوم من اجل اعتراف المشترع بحق اللبنانية في نقل جنسيتها إلى أولادها ومن أجل منع تزويج القاصرات ومن أجل إدخال العمل بالكوتا النسائية في قانون الانتخابات النيابية لتسهيل تكوين كتلة نسائية حرجة في مجلس النواب. وعلى الرغم من الصعوبات تتابع الهيئة جهودها في هذه المواضيع، ونعول على الإعلام لدعم مطالباتها وهي تعتبركم حضرات الإعلاميات والإعلاميين من جنودها المجهولين. أشكر مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت على تعاونه مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في تنظيم هذه الدورة وأشكر مشاركتكم وأتمنى لكم جلسات عمل موفقة".
