أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، خلال وقفة احتجاجية نفذها مستخدمي هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، أن "الصرخة اليوم، صرخة مستخدمي إدارة السير، هؤلاء الناس الذين يعملون من دون مقابل، وفروق السلسلة التي أقرت سنة 2017، لم يقبضوها حتى الآن، ومعاشاتهم مع الارتفاع الجنوني للدولار لم تعد تساوي شيئا، والنقل لا يزال على 8000 في اليوم، المساعدة التي أقرتها وزارة المالية، معاش شهر يدفع على قسمين لم يقبضوا منها شيئا الى الآن، والدرجات الثلاث التي قبضها القطاع العام مع السلسة لم يقبضوها كذلك".
وأوضح أن "اليوم بلغ ثمن صفيحة البنزين 305000 ليرة، وهي مرشحة للإرتفاع أكثر وقد تبلغ 4000000، والعجلة الاقتصادية في البلد شبه متوقفة وموظفو الدولة غير قادرين على تكبد مصاريف الانتقال للمداومة في إداراتهم، لذا فإن استيفاء الرسوم والضرائب في الهيئة أو في كل قطاعات الدولة، أو في الدوائر العقارية غير متوفرة، لذلك نحن اليوم نطلب من وزير الداخلية بسام مولوي، الذي بدأ بداية غير منطقية، وهو لا يجيب على اتصالاتنا، واتصلنا بالأمس من أجل بلدية طرابلس وحق الموظفين بالنقل، فبالكاد أجاب، ولكنه لم يرد علينا اليوم لنضعه في صورة معاناة موظفي الهيئة".
وأكد الأسمر، أن "الناس في لبنان تعبوا وعلى المسؤولين تسهيل أمورهم، البنزين نار، والخبز نار والدواء نار، وسائر السلع الأساسية نار، نحن اليوم في الإتحاد العمالي العام، سنعقد مؤتمرا صحافيا طارئا، لطرح كل هذه الأمور، وكل الأوضاع التي هي بحاجة للمعالجة كحال المستشفيات الحكومية حيث لا يتقاضى الموظفون معاشاتهم، لذا نحن أمام كارثة محتمة".
ودعا الى "رفع الصوت عاليا أمام حكومة غائبة عنها المعالجات"، مشيرًا إلى أنه "لا بطاقة تمويلية، لا تطبيق للقانون، والزيادة التي تلحق بالقطاع العام لا تسري على المؤسسات العامة. الأسلاك العسكرية تئن من الوجع والمعاشات لم تعد تكفي لتعبئة البنزين للإنتقال الى العمل. أنا أصر اليوم على إعطاء المستخدمين في هيئة إدارة السير حقوقهم كاملة، ولا سيما الـ 24000 بدل انتقال، في وقت بدأنا نطالب بال 75000 كبدل يومي، ولا سيما المنحة المالية التي قبضها غيرهم من الموظفين".
وطالب مستخدمي هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، بـ "حقوقهم المهدورة من قبل المعنيين، ولا سيما المساعدة المقرة للموظفين من قبل وزارة المالية وبدل النقل الجديد، بالاضافة الى المفعول الرجعي لسلسلة الرتب والرواتب".
