لفت عضو المكتب السياسي وديع عقل، إلى أن "موضوع التدقيق الجنائي، هو الاهم عند الشعب اللبناني، وجزء من الاعلام اللبناني متورط في عمليات الاحتيال، ولن يغطيه"، موضحًا أنه "أصبح هناك عرقلات كثيرة أمام الموضوع، إلا أن رئيس الجمهورية ميشال عون كان مصرًا على الأمر، لأن هناك وضع مالي، ولا يمكن للمودعين أخذ اموالهم، وأمام هذا الانفجار الاقتصادي، يجب ايجاد حل، ومن الحلول إيجاد نوع من التدقيق".
وشرح، في حديث إذاعي، أن التدقيق "يعني أن هناط فريق عمل سيدخل في تفاصيل الاموال والمستندات الصادرة من مصرف لبنان، وأي عمل انفاقي سوف يلاحقونه، ويقدرون اذا كانت صرفت كما يجب، ومن بعدها يتم وضع تقرير عما رأت، وسيكشف الكثير من الامور، إذ لدينا الكثير من الفوضى في البلد، وبناء عليه، القضاء اللبناني والهيئة الرقابية، تضع يدها على الموضوع، والمجلس النيابي يستفيد من التقرير، ليرى أين وجد الثغرات ليعيد بناء الوضع المالي".
واعتبر عقل، أن "التقارير التي سوف تصدر هي تقارير علمية، وسوف تكون في اتجاه الرأي العام اللبناني، وهو سيكون متابع بشكل كبير للأمر، والاعلام اللبناني لن يسمح بتغطيته"، معلنًا "أنني طلبت تشكيل فريق من القضاة لتجهيزهم لقراءة التقارير، لأننا لا نريد أن نصل لمكان لا يفهم الفريق التقرير، الذي فيه الكثير من التعقيدات، وانا سوف اتابع هذا الموضوع مع مجلس القضاء الأعلى، وإلا سوف نكون أمام تقارير غير مقروءة، ويمكن طلب المساعدة من الخارج، ومع رفع السرية المصرفية، هناك سرعة في هذا العمل".
وأعلن أن "الكثير من الدول تقوم بتدقيق جنائي دوريّ، وهناك دول مثلنا، قد غيرت نهج دولهم بعد التدقيق الجنائي، والتقرير الاولي، يحتاج من شهرين إلى 3 أشهر، وهناك تقارير ملحقة، ويجب على القضاء أن يكون مستعد ضمن هذه المدة، ورفع السرية المصرفية مستمر".
وأشار عقل، إلى أنه "سوف تبدأ عرقلة الموضوع، لأن اموال المودعين لم يتم خسارتها في البنوك، بل هناك من أخذ اموالهم في اثراء غير مشروع، وهؤلاء لن ينتظروا نجاح الأمر، وسوف يلجؤون إلى حجب التركيز على الملف، أو جعل الناس تيأس، وفي هذا الموضوع لا يجب أن يكون هناك اختلاف سياسي، بل يجب أن نكون جميعًا خلف التدقيق الجنائي".
وحول اتهام رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، بأنه مفوّض "حزب الله"، ذكر أن "سمير جعجع شتم وأهان مفوض الحكومة، لدى المحكمة العسكرية، ويرفض المثول للاستماع اليه، وهو كاذب ولا يسأل عن القضاء، ويجب على مجلس القضاء الأعلى أن يتحرك في هذا الأمر".
وحول الموضوع الحكومي ومسألة تنحية القاضي طارق البيطار، أوضح أن "كل الأفرقاء السياسيين هم بحاجة إلى الحكومة، ولا يوجد هناك هامش لأحد بتعطيل عمل الحكومة"، معتبرًا أن "هناك فصل للسلطات، وهناك سلطة قضائية، وتفتيش قضائي، وهناك امكانية لتقديم دعاوى لديها".
