أصدر رئيس نقابة موظفي المصارف أسد خوري بيانا، بعد اجتماع المجلس التنفيذي للنقابة، لفت فيه الى ان المجتمعين توقفوا "عند الوضع الكارثي الذي وصل إليه الشعب اللبناني من فلتان متوحش لأسعار السلع والحاجيات، خصوصا بعد الارتفاع الجنوني لسعر صفيحة البنزين والمازوت والغاز وما سيكون له من تداعيات دراماتيكية على كل فرد في المجتمع، وارتفاع جديد إضافي على كل السلع، في ظل عدم رسم خطة مواجهة من قبل السلطة السياسية التي هي في غيبوبة عما يعانيه المواطن، كما توقفوا عند عمليات الصرف من الخدمة التي يتعرض لها الموظف المصرفي، ناهيك عن تآكل المعاش الذي لم يعد يؤمن وصوله إلى مركز عمله".
ولفت إلى أنه "أمام الارتفاع الجنوني للسلع والحاجيات على كل المستويات، لم يعد هنالك من طبقة فقيرة فقط بل أصبح من الضروري الإضاءة على أن العوز أصاب أكثر من 80% من الشعب اللبناني وبشكل كارثي. فالبطالة تتصاعد بشكل نافر وعائدات موظفي المؤسسات الخاصة والعامة والمصالح المستقلة وسائر القطاعات تآكلت ولا من معالجات، أكان عبر البطاقة التمويلية أو عبر تصحيح الأجور أو أي حلول أخرى".
وطالب البيان "السلطة السياسية المسؤولة الأولى والأخيرة، بالعمل على إعادة التوازن للمستوى المعيشي اللائق لأن الانفجار الاجتماعي والمعيشي أصبح على قاب قوسين وترك الأمور على بادرها ستكون له ارتدادات أمنية غير متوقعة وسيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه".
وشدد على ان "عمليات الصرف من الخدمة التي يتعرض لها موظفو القطاع المصرفي والتي كانت في المرحلة السابقة اختيارية بمعظمها عبر تقديم حوافز وعطاءات، تحولت خصوصا خلال الأشهر الأخيرة إلى إلزامية تعسفية وبعروض زهيدة لا ترقى إلى ملامسة الوضع المعيشي الذي وصلنا إليه. علما أن اتحاد نقابات موظفي المصارف تقدم في بداية هذا العام بطرح إلى حد ما مقبول لعمليات الصرف لا سيما في إطار عمليات إعادة الهيكلة، وراسل كل المديرين العامين في المصارف لمناقشته، بغية اعتماد صيغة توافقية، فلم نلق جوابا. وبموازاة هذا، تقدمت كتلة الجمهورية القوية بمشروع قانون لتعديل المادة الرابعة من قانون الاندماج المصرفي إلى المجلس النيابي والتي تلحظ البدل المقبول للذين يرغب المصرف بالاستغناء عن خدماتهم. ومواكبة لهذا المشروع القانون، تواصلنا مع كل المرجعيات السياسية التي أبدت استعدادها للموافقة عليه في المجلس النيابي، لكنه أحيل على اللجان النيابية المشتركة، حيث وبكل أسف لا يزال عالقا هناك حتى يومنا هذا".
وختم البيان بمطالبة "إدارات المصارف التي عمدت إلى هكذا إجراءات تعسفية، بالتوقف عن هذه السياسة الغير إنسانية والمجحفة والغير لائقة ريثما نتفق على صيغة موحدة، ونحذر بأننا لن نترك زملاءنا في مهب ريح الظلامة وسيكون لنا مواقفا وتحركات إذا بقي الأمر على هذا النحو".
