أشار عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​بلال عبدالله​، إلى أن "رد التعديلات على ​قانون الإنتخابات​ التي أقرها ​المجلس النيابي​ من قبل ​رئيس الجمهورية​ هو في ظاهره حق دستوري".

وأوضح في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "من ناحية ثانية، وربطاً بالمداخلات التي جرت في ​جلسة مجلس النواب​، فهذا الرد هو تعبير صارخ عن إنحياز فاضح للرئاسة الأولى لجانب تياره السياسي. الخطوة الثانية- الطعن كالعادة".