أكد وزير البيئة ناصر ياسين، على أن "الوزراء جميعهم يعملون بملفاتهم بشكل طبيعي، رغم عدم عقد جلسة لمجلس الوزراء، وكذلك العمل طبيعي في اللجان الوزارية كافة، وتواكب كل القضايا لإدارتها بشكل أفضل ليبدأ مسار التعافي".
وخلال حديث إذاعي، لفت إلى "ضرورة العودة إلى مجلس الوزراء لأن هناك قضايا لا تتخذ القرارت بشأنها إلا في مجلس الوزراء مجتمعا"، مشيراً إلى "إننا في انتظار الأسبوع المقبل الذي نعول على أن يحمل تغيرات تؤدي إلى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، ولكن لا معلومات واضحة حتى الآن عن موعد الجلسة، وان شاء الله الايجابية تطبع الأجواء الأسبوع المقبل".
وشدد على أن "التعاون مستمر بين الوزراء، والتناغم يطبع العلاقة بينهم لإيجاد حلول"، لافتا إلى أن "الجلسة الأخيرة لم تؤثر سلبا على هذا التعاون". وأفاد بأن "الأولوية في خطتي لحل معضلة النفايات التي تتجدد كل عام، ومنذ التسعينات، تتعامل الدولة مع هذا الملف بشكل طوارىء من دون إقرار خطة مستدامة".
كما تابع: "بدأت منذ أسبوعين العمل على معادلة جديدة لإدارة الملف، ونتابع الأمر مع مجلس الإنماء والإعمار، وإن شاء الله يحمل الأسبوع المقبل نتائج جديدة للتعاطي مع الملف بشكل طارىء، على أمل التوصل لحل مستدام".
وعن تلوث الليطاني أكد ياسين أن "الخطط موجودة لرفع الأذى، لكن هناك تباطؤ شديد لأسباب عدة منها سياسية وأخرى صحية، لكن حجة التمويل غير موجودة لأن التمويل موجود وهناك قرض بـ 55 مليون دولار مؤمن منذ فترة وعملية صرفه لم تتعد 17 منذ 5 سنوات، وهناك إمكانية لزيادة التمويل برفع الضرر عن الليطاني، وبالموجود، يمكن تحريك الملف من جديد بالتعاون مع وزارة الطاقة".
وبما يتعلق بالبطاقة التمويلية، أوضح أنه "في الأمر شقان، الأول متعلق بخطة الأمان الاجتماعي والوزير حجار يعمل عليه، والشق المتعلق بالعائلات اللبنانية التي تدخل البرنامج الأول يعمل عليه أيضا، والجميع حريص على إنجاز البطاقة سريعا".
وحول ملف المفاوضات مع صندوق النقد، أكد أن "العمل جاد، وهناك تطور في الطلب لتحديث المعلومات. العمل ممنهج يقوم به نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ونتوقع أن ندخل بداية العام المقبل بنتائج على هذا الصعيد، تزامنا مع بناء خطة تعافي فعالة".
