أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي، إلى أنّ "مسؤوليّة الحكومة ووزارة الصحة العامة تقتضي حسم ملف المرضى الّذين يعانون من أمراض مستعصية، عبر ضرورة الإسراع في تأمين المستلزمات الطبية والأدوية اللّازمة لهم، بعد ورود شكاوى عدّة عن تعثّر عمليّة الاستشفاء والمعالجة، نتيجة فقدان هذه الأدوية؛ ممّا ينعكس سلبًا على حياتهم وأرواحهم".
وناشد، خلال لقاء حواري في مدينة بنت جبيل، الأجهزة المختصّة من أمنيّة وقضائيّة "الإسراع في تحقيقات جريمة مجزرة الطيونة، واتّخاذ الإجراءات العقابيّة المشدّدة بحقّ القتلة والمجرمين".
وشدّد بزي على "أهميّة إصدار البطاقة التمويلية في هذه الظروف الصعبة الّتي يمرّ بها المواطن اللبناني، ما دام تمّ إنجاز القانون من مجلس النواب منذ عدّة شهور"، معربًا عن أمله أن "تبصر النور قريبًا، على ضوء مناقشات الاستماع إلى وزير الاقتصاد أمام لجنة الاقتصاد النيابية منذ أسبوعين".
وفي مجال قطاع النقل وأزمة المحروقات، أوضح أنّ "اجتماعات عديدة عُقدت بين رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس وبحضوري، مع المستويات الرسميّة المعنيّة كافّة في الحكومة السابقة والحاليّة، حيث قدّمنا خطّةً إصلاحيّةً شاملةً لهذا القطاع، وما سمعناه من ردود كان إيجابيًّا، إلّا أنّ التطبيق والتنفيذ كما العادة كان نسيًا منسيًّا".
وفي شأن ردّ رئيس الجمهوريّة قانون الانتخاب، لفت إلى أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري حدّد جلسةً يوم الثلثاء المقبل، والمجلس إمّا يأخذ بأسباب الرد، أو يصوّت مجدّدًا على القانون بالأغلبية المطلقة"، مجدّدًا دعوة المغتربين إلى "التسجيل في الانتخابات والتصويت، كتعبير عن ممارسة حقّهم الدستوري الّذي كفلته الأنظمة والقوانين".
كما طالب بزي، المعنيّين بـ"الاستفادة من منح لبنان استثناءات من عقوبات قيصر، الّتي طرحها بري أمام الموفد الأميركي من أجل استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن عبر سوريا"، مؤكّدًا "ضرورة وحدة المقاربة اللبنانيّة في ملف ترسيم الحدود، بالاستناد إلى السنوات العشر الّتي فاوض من خلالها بري باسم اللبنانيّين للدفاع عن الحقوق السياديّة والوطنيّة".
