أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد نصرالله، أنّ "الكهرباء من معمل عبدالعال هي حقّ مكتسب لأبناء القرى والبلدات المجاورة لنهر الليطاني، الّتي تدفع ثمن الآثار السلبيّة للشوائب الّتي يحملها الليطاني. وبعد أن وصلت التغذية بالكهرباء إلى ما يقارب الصفر في كثير من المناطق، تفتّحت العين على هذه المنطقة الّتي تستفيد من المعمل، وبدأت المطالبات للاستفادة من المعمل، لكن إمكانيّة المعمل لا تسمح بإضافة قرى جديدة على هذا الخط".
وأشار، خلال استقباله وفودًا شعبيّةً وفاعليّات من أبناء البقاع الغربي وراشيا في مكتبه في سحمر، إلى أنّ "في هذا الإطار، قمنا بتحرّك يتطابق مع النائب الزميل أبو فاعور كلّ على حدة، والّذي يقضي بعدم المسّ بالقرى الّتي تستفيد حاليًّا من المعمل، والعمل على تقوية بعض المحولات لتستفيد قرى أخرى، لكن ليس على حساب القرى المستفيدة حاليًّا". وأعرب عن أمله أن "تُحلّ أزمة الكهرباء وتحصل كلّ القرى والمناطق في لبنان على الكهرباء".
وأبدى نصرالله أسفه أنّ "طموح المواطن بات إضاءة لمبة، لأنّ الإنهيار العام في الدولة حاصل، وهذا يدفعنا للقول إنّ على الحكومة أن تسرع بمعالجة الملفّات المجمّدة للعمل الحكومي، لاسيّما الملف القضائي المتعلّق بموضوع المرفأ، الّذي انعكس تجميدًا لعمل وأداء الحكومة"، مشدّدًا على أنّه "على الحكومة أخذ قرارات شجاعة في هذا الأمر، حتّى تفتح الطريق أمام عقد اجتماعاتها للبدء بمعالجة مشاكل الناس".
أوضح أنّ "من هذه المشاكل المتفجرّة العديدة هو الصوت الصارخ لأساتذة الجامعة اللبنانية، الّذي ينبّه الجميع أنّ لا عام دراسيًّا قبل معالجة الأزمات الّتي يعانيها أساتذة الجامعة اللبنانية وموظّفوها، ونحن بدورنا نقف إلى جانبهم بمطالبهم المحقّة، آملين أن تتعالج عن طريق هذه الحكومة".
وفي الشأن الإجتماعي، ركّز على أنّ "حديث الناس أصبح الأسعار الّتي تلتهب يومًا بعد يوم، نتيجة الواقع المالي والنقدي بسبب انهيار الليرة اللبنانية أمام سعر الدولار، ومن جهة أخرى أمام جشع التجار، لذلك وعدنا بالبطاقة التمويلية الّتي لم يعد مقبولًا أن تتأخّر أكثر من ذلك، مع العلم أنّه سلفًا وبسبب ارتفاع سعر الدولار، فقد أكل من قيمة البطاقة الجزء الأكبر وقبل أن يأكل الجزء المتبقّي، نتمنّى أن تجد البطاقة التمويلية طريقها إلى التنفيذ بأسرع وقت ممكن؛ رحمةً بالعباد الّذين لم يعد لديهم القدرة على الوفاء بالتزاماتهم تجاه أولادهم وعائلاتهم وأنفسهم".
