أعرب قطاع الأطباء في جمعيّة الخرّيجين التقدميّين، عن رفضه "تأجيل انتخابات نقابة الأطباء في بيروت للمرّة الثالثة على التوالي، تارةً تحت شعارات صحيّة وطورًا لأسباب مشبوهة بحجج قانونيّة أو استشارات وآراء غير مقنعة، علمًا أنّ نقابة الممرضين أجرت انتخاباتها (في بيت الطبيب)، وكذلك نقابتا الأطباء والمهندسين في الشمال ضمن المهل القانونيّة".
ولفت في بيان، إلى أنّ "منذ العام 2019 وحتّى تاريخه، لم يصدر مجلس النقابة التقارير الماليّة الّتي ينصّ عليها القانون، لتنضمّ هذه السنوات إلى سابقاتها في عدم الحصول على براءة الذمّة، وفي ظلّ الفوضى الّتي تسود النقابة"، مشدّدًا على "أنّنا إذ نرفض هذا التهرّب المستمر من الاستحقاق الانتخابي، كذلك نرفض ما يسعى إليه نقيب الأطباء بإجراء الانتخابات النقابية مرّةً كلّ ثلاث سنوات، ونعتبر ذلك خطّة لإضعاف دور المجلس المنتخب المتغيّر، وتقوية لدور الموظّف الثابت وتشريع الفوضى ومحاولة للإطباق على النقابة".
وطالب قطاع الأطباء بـ"إجراء تحقيق مالي جنائي منذ العام 2014 وحتّى تاريخه، بالارتكاز إلى ما توصّل إليه تقرير مستشار وزير الصحّة في العام 2019"، داعيًا "أصحاب فكرة الوصفة الإلكترونية" إلى "إقناع الأطباء بجدواها، قبل أن تصبح عبئًا ماليًّا جديدًا".
ورأى أنّ "عدد موظّفي النقابة يفوق الحاجة وكذلك المستشارين، وهذا جزء أساسي من الهدر الحاصل، إضافةً إلى انعدام الشفافيّة، وقد آن الأوان لترشيد الإدارة وإنهاء زمن المستشارين غبّ الطلب"، داعيًا "زملاءنا الأطباء على اختلاف مشاربهم، إلى أن يهبّوا لاستعادة نقابتهم، فكلّما أسرعنا بذلك كلّما قلّت الخسائر".
